قال المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن مجلس الدولة ينظر حاليا اللائحة التنفيذية للمباشرة الحقوق السياسية للانتخابات البرلمانية من الإشراف على اللجان الانتخابية والعقوبات التى سيتم توقيعها على المخالفين وليس له علاقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم"، والمذاع عبر فضائية "دريم2"، والذى تقدمه الإعلامية منى سلمان، أن السبب الحقيقى فى تأخير قانون الدوائر هو لجنة الخمسين التى لم يكن لديها الحرفية الكافية فى وضع بعض المواد الدستورية لتقسيم الكوتة بالدوائر الانتخابية، متابعا: "كان لابد من وضع معايير لتقسيمها بشكل دقيق حتى لا يطعن على دستورية البرلمان بعد ذلك".