فقهاء يطالبون بإعمال الرقابة على تقسيم الدوائر

طالب المستشار أمجد دياب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بضرورة إجراء تعديل دستوري لتحصين مجلس النواب القادم من شبهة عدم الدستورية، في حالة تعارض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع تفسير المحكمة الدستورية العليا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأوضح المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لبوابة الوفد، أن عبارات المحكمة الدستورية في تفسير تقسيم الدوائر الانتخابية فضفاضة، في مشروع قانون انتخابات النواب المرسل للدستورية من قبل مجلس الشورى المنحل.
وقال إن المحكمة الدستورية لم تحدد معيارا محددا لكيفية تقسم الدوائر الانتخابية، وغلت يد المشرع بصطلح أن يكون التقسيم فى حدود المعقول، دون أن تفسر ما هو هذا المعقول.
وأضاف أنه كان يجب تحصين مجلس النواب القادم من الحل في الدستور الحالي للبلاد، في مادة انتقالية إذا اعتبرت الدستورية مشروع قانون تقسيم الدوائر المرتقب مخالفا لتفسيرها.
وتابع، أن ينص صراحة "بأن يستمر مجلس النواب لمدة خمس سنوات في حالة الحكم بعدم دستورية قانون انتخابه، على أن يراعي تنفيذ حكم الدستورية في هذا الصدد على البرلمان الذي يليه، إذا فصلت في الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية مستقبلا.

وتوقع المستشار "عبداللطيف" الطعن على مشروع قانون تقسيم الدوئر الانتخابية فور إقرار بحجة مخالفته لحكم الدستورية العليا المتمثل فى رقابتها السابقة على مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المرسل لها من مجلس الشورى السابق، الأمر الذى سيدخل البلاد فى نفق دستورى غير واضح المعالم.
وقال إن إعمال الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيخرج البلاد من هذا المأذق الدستورى والقانوني، شريطة أن ينص على ذلك في مشروع القانون ذاته، طالما ألغى الدستور الحالي رقابتها السابقة.
وأضاف المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو لجنة الخمسين، أن المحكمة الدستورية أقحمت نفسها في اختصاص أصيل للمشرع، لأنه الأقدر على إعداد الدوائر الانتخابية على أرض الواقع.