الوطني للأبحاث البرلمانية: تقسيم الدوائر الانتخابية مهدد بعدم الدستورية

حذر المركز الوطني للأبحاث البرلمانية من تعرض قانون تقسيم الدوائر اانتخابية لعدم الدستورية، في حال اعتماد لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية، ما خلصت إليه لجنة الخبراء، بشأن معايير تقسيم الدوائر اانتخابية في التعديلات.
وأشار المركز في بيان صدر عنه اليوم، إلى أن المعايير المشار إليها نصت على ضرورة أن يكون هناك 3 معايير عند تقسيم الدوائر الانتخابية، هي التمثيل العادل للسكان والناخبين ومساحة المحافظات.
وأوضح المجلس استحالة تطبيق هذه المعايير بدقة عند تقسيم الدوائر، ما يهدد بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر اانتخابية في حال صدوره. وطالب لجنة الخمسين بوضع معيير لتقسيم الدوائر يمكن تطبيقها على أرض الواقع.