وزير الزراعة: خطة لتحرير التعاونيات وهيئة التعمير بتشريعات جديدة.. ربط المزارع بالأسواق مباشرة.. بحث إصدار تشريع لمنح قروض الفلاحين دون اشتراط الملكية.. والاكتفاء الذاتى من القمح بتقليل فواقد التخزين

اتفق، اليوم الاثنين، شركاء التنمية فى مصر، أعضاء مجلس التنمية الرزاعية المستدامة بوزارة الزراعة، على دفع عجلة استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان التى تصدرت برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف خفض الفجوة الغذائية فى مصر، التى تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويا.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الاجتماع، إن المجلس الذى عقد اليوم الاثنين للمرة الأولى فى ثوبه الجديد، يستهدف إلقاء نظرة قومية عامية على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج الزراعى، والحيوانى، والداجنى، والثروة السمكية، إلى جانب تقييم خطوات تنفيذ برامج الاستراتيجية الزراعية 2030.
وأوضح أنه وضع خطة لتحرير التعاونيات وهيئة التعمير بتشريعات جديدة تستهدف الاستصلاح من أجل زيادة الإنتاجية، وجهود حثيثة لربط المزارع بالأسواق مباشرة، وبحث إصدار تشريع لمنح قروض الفلاحين من البنك الزراعى دون اشتراط الملكية.
وشدد البلتاجى على ضرورة تطوير التعاونيات بكل تخصصاتها فى مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية فى دول أوروبية عديدة، مثل: فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا، وذلك للاستفادة منها فى تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
ويضم عددا من القيادات ورؤساء القطاعات الحيوية فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب الاتحاد التعاونى العام، ونقابة الفلاحين، والاتحاد التعاونى للثروة المائية، واتحاد المصدرين.
وأوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع أن زراعات الأرز فى مصر بشكلها الحالى تمثل تعديا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت فى الموسم الماضى نحو 2.2 مليون فدان، وتتجه الوزارة إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط.
وفيما يخص مصلحة الفلاح من زراعة الأرز، وتضرره من زراعة القطن والذرة، أكد البلتاجى أن هناك لجانا فى الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعى مصلحة الطرفين "الفلاح ومربى الدواجن"، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحيتهم.
ومن جهته، طالب على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الرزاعية من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 3% من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو 16% من الناتج القومى الإجمالى.
ودعّم ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، الرأى السابق ، قائلا: "إن رفع ميزانية البحوث الزراعية فى مصر يساهم فى خلق التوازن بين مستوى الزراعة فى مصر وشهرة علمائها على المستوى الدولى".
وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالفلاح من خلال حل مشاكل القطن والذرة، حتى لا يندفع إلى زراعة الأرز، وبالتالى هدر المياه.
أما الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين الملقب ب"أبو القمح"، فاقترح على وزير الزراعة ضرورة رفع المساحة المخصصة للأرز فى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، إلى 1.4 مليون فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان، حتى لا تضطر مصر لاستيراد الأرز.
ومن جهته، طالب أسامة الجحش نقيب الفلاحين خلال الاجتماع، بضرورة عودة المرشد الزراعى، وذلك لضمان تقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، وذلك بتقديرها بالمعاينات الحقيقية، وليس التقديرات الجزافية.
ومن وزارة الرى، قال المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، إن عودة الدورة الزراعية ضرورة لعلاج مشاكل الرى فى مصر، وعقب عليه وزير الزراعة بأن الدورة الزراعية تخضع حاليا لحوار مجتمعى لحسم عودتها لفوائدها الاقتصادية للفلاح ولمصر.
وردا على هذه النقطة، قال الدكتور سعد نصار رئيس المجلس، إن سياسة الوزارة حاليا تتجه لخطة التجميع الزراعى للمحاصيل فى مساحات كبيرة، وذلك لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية بالتعاقد.