"الزراعة"شركاء التنمية يتفقون على دعم إضافة 4 ملايين فدان منتجة عام 2018

اتفق شركاء التنمية في مصر، أعضاء مجلس التنمية الرزاعية المستدامة بوزارة الزراعة، على دفع عجلة استصلاح وزراعة 4 مليون فدان التي تصدرت برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر، التي تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويا.
وقال د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، إن المجلس الذي عقد اليوم الإثنين للمرة الأولى في ثوبه الجديد، يستهدف إلقاء نظرة قومية عامية على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والثروة السمكية، إلى جانب تقييم خطوات تنفيذ برامج الاستراتيجية الزراعية 2030.
وشدد البلتاجي على ضرورة تطوير التعاونيات بكافة تخصصاتها في مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية في دول أوروبية عديدة، مثل: فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا، وذلك للاستفادة منها في تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
ويضم عددا من القيادات وورؤساء القطاعات الحيوية في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب الاتحاد التعاوني العام، ونقابة الفلاحين، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، واتحاد المصدرين.
وأوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع، أن زراعات الأرز في مصر بشكلها الحالي تمثل تعديا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت في الموسم الماضي نحو 2.2 مليون فدان، وتتجه الوزارة إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط.
وفيما يخص مصلحة الفلاح من زراعة الأرز، وتضرره من زراعة القطن والذرة، أكد البلتاجي أن هناك لجان في الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعي مصلحة الطرفين "الفلاح ومربي الدواجن"، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحيتهم.
من جهته، طالب علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الرزاعية من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 3 % من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو 16 % من الناتج القومي الإجمالي.
ودعم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الرأي السابق، حيث قال إن رفع ميزانية البحوث الزراعية في مصر يساهم في خلق التوازن بين مستوى الزراعة في مصر وشهرة علمائها على المستوى الدولي.
وشدد حمادة أيضا على ضرورة الاهتمام بالفلاح من خلال حل مشاكل القطن والذرة، حتى لا يندفع إلى زراعة الأرز، وبالتالي هدر المياه.
أما الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين والملقب ب "أبو القمح"، فاقترح على وزير الزراعة ضرورة رفع المساحة المخصصة للأرز في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، إلى 1.4 مليون فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان، حتى لا تضطر مصر لاستيراد الأرز.
من جهته، طالب أسامة الجحش نقيب الفلاحين خلال الاجتماع، بضرورة عودة المرشد الزراعي، وذلك لضمان تقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، وذلك بتقديرها بالمعاينات الحقيقية، وليس التقديرات الجزافية.
ومن وزارة الري، قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، إن عودة الدورة الزراعية ضرورة لعلاج مشاكل الري في مصر، وعقب عليه وزير الزراعة بأن الدورة الزراعية تخضع حاليا لحوار مجتمعي لحسم عودتها لفوائدها الاقتصادية للفلاح ولمصر.
وردا على هذه النقطة، قال الدكتور سعد نصار رئيس المجلس، إن سياسة الوزارة حاليا تتجه لخطة التجميع الزراعي للمحاصيل في مساحات كبيرة، وذلك لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية بالتعاقد.
اتفق شركاء التنمية في مصر، أعضاء مجلس التنمية الرزاعية المستدامة بوزارة الزراعة، على دفع عجلة استصلاح وزراعة 4 مليون فدان التي تصدرت برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر، التي تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويا.
وقال د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، إن المجلس الذي عقد اليوم الإثنين للمرة الأولى في ثوبه الجديد، يستهدف إلقاء نظرة قومية عامية على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والثروة السمكية، إلى جانب تقييم خطوات تنفيذ برامج الاستراتيجية الزراعية 2030.
وشدد البلتاجي على ضرورة تطوير التعاونيات بكافة تخصصاتها في مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية في دول أوروبية عديدة، مثل: فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا، وذلك للاستفادة منها في تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
ويضم عددا من القيادات وورؤساء القطاعات الحيوية في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب الاتحاد التعاوني العام، ونقابة الفلاحين، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، واتحاد المصدرين.
وأوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع، أن زراعات الأرز في مصر بشكلها الحالي تمثل تعديا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت في الموسم الماضي نحو 2.2 مليون فدان، وتتجه الوزارة إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط.
وفيما يخص مصلحة الفلاح من زراعة الأرز، وتضرره من زراعة القطن والذرة، أكد البلتاجي أن هناك لجان في الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعي مصلحة الطرفين "الفلاح ومربي الدواجن"، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحيتهم.
من جهته، طالب علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الرزاعية من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 3 % من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو 16 % من الناتج القومي الإجمالي.
ودعم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الرأي السابق، حيث قال إن رفع ميزانية البحوث الزراعية في مصر يساهم في خلق التوازن بين مستوى الزراعة في مصر وشهرة علمائها على المستوى الدولي.
وشدد حمادة أيضا على ضرورة الاهتمام بالفلاح من خلال حل مشاكل القطن والذرة، حتى لا يندفع إلى زراعة الأرز، وبالتالي هدر المياه.
أما الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين والملقب ب "أبو القمح"، فاقترح على وزير الزراعة ضرورة رفع المساحة المخصصة للأرز في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، إلى 1.4 مليون فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان، حتى لا تضطر مصر لاستيراد الأرز.
من جهته، طالب أسامة الجحش نقيب الفلاحين خلال الاجتماع، بضرورة عودة المرشد الزراعي، وذلك لضمان تقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، وذلك بتقديرها بالمعاينات الحقيقية، وليس التقديرات الجزافية.
ومن وزارة الري، قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، إن عودة الدورة الزراعية ضرورة لعلاج مشاكل الري في مصر، وعقب عليه وزير الزراعة بأن الدورة الزراعية تخضع حاليا لحوار مجتمعي لحسم عودتها لفوائدها الاقتصادية للفلاح ولمصر.
وردا على هذه النقطة، قال الدكتور سعد نصار رئيس المجلس، إن سياسة الوزارة حاليا تتجه لخطة التجميع الزراعي للمحاصيل في مساحات كبيرة، وذلك لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية بالتعاقد.