خبراء: 12 مليون طن مخلفات نباتية سنويا لا يستفاد منها.. ويحرقها الفلاحون على الترع والمصارف.. و"البيئة": خطة على مدار 15 عاما للتخلص من 21 مليون طن.. وميزانية سنوية لمشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات

تظهر مخلفات نباتية، مثل الحشائش والأحراش التى يلجأ الفلاح أيضا لحرقها على المكشوف فى الترع والمصارف، بالتزامن مع مرور 20 يوما من شهر سبتمبر بداية مرور موسم الحصاد لقش الأرز وظهور العديد من المخلفات الزراعية التى يلجأ الفلاح لحرقها، ما يزيد ظهور السحابة السوداء ليس فقط لحرق قش الأرز، إنما أيضا لحرق المخلفات النباتية الأخرى، حول آلية وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الزراعية بصفة عامة والمخلفات النباتية بصفة خاصة، فتح "اليوم السابع"، ملف الإستراتيجيات الحكومية للتعامل مع الملف وخاصة وزارة البيئة.
فى البداية، أكد تقرير عن وزارة البيئة حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أنه تبلغ كمية المخلفات الزراعية فى مصر نحو 35 مليون طن، ما بين نباتية وحيوانية، يستفاد منها بنحو 7 ملايين طن علف، و4 ملايين طن سماد عضوى، ويتخلف عنها 12 مليون طن مخلفات نباتية، لا يتم الاستفادة منها.
واعترف التقرير، أنه نظراً لعدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات الزراعية النباتية منها والحيوانية، أدى ذلك إلى التخلص من المخلفات عن طريق الحرق المكشوف أو عن طريق الجمع والالقاء على المصارف والترع، ما زاد من أحمال التلوث فى الهواء والمجارى المائية، وأدى إلى زيادة معدلات الحرق المكشوف لمخلفات محصول الأرز فى منطقة الدلتا إلى المساهمة فى حدوث ظاهرة السحابة السوداء على القاهرة الكبرى .
ومن جانبه، قال المهندس يحيى عبدالله، مسئول ملف المخلفات الزراعية بوزارة البيئة، انه نظراً للاهتمام السياسى والمجتمعى بالظاهرة، وافقت الحكومة على وضع برنامج قومى ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، للتعامل مع المخلفات الزراعية، ورصدت ميزانية سنوية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل واعادة تدوير المخلفات.
وأشار "عبد الله"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه ركزت خطط وزارة البيئة خلال الأعوام الماضية على منظومة جمع ونقل وتدوير قش الأرز، باعتباره أحد أهم مسببات ظاهرة السحابة السوداء، بالرغم من وجود مشاكل أخرى بيئية ناتجة عن حرق المخلفات الزراعية الأخرى كالقصب وحطب الذرة وحطب القطن وخلافه، واعتمدت المنظومة التى تبنتها وزارة البيئة على توفير حوافز اقتصادية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل وإعادة تدوير قش الأرز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى المنظومة، كما تعاونت الوزارة مع الزراعة بتنفيذ مشروع لتدوير المخلفات الزراعية للمزارع الصغير، لتحويلها إلى أسمدة وأعلاف، لكن تركزت جهود وزارة البيئة خلال الأعوام السابقة على التعامل مع مخلف واحد من إجمالى المخلفات الزراعية المنتجة فى مصر.
بينما قال المهندس مدحت أحمد، مدير مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، إنه فيما يتعلق بالمخلفات الحيوانية، تبنت البيئة من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، فكرة الاستفادة من المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى سماد عضوى عالى الجودة، إضافة إلى الغاز الحيوى، ويستخدم بديلا لأسطوانة البوتاجاز فيحل أزمة الغاز فى الريف المصرى، إذا ما استخدم على مستوى المنازل، إضافة إلى التحول إلى استخدام تكنولوجيات مماثلة على مستوى أكبر فى مزارع المواشى والدواجن، وغيرها.
وأضاف "أحمد"، أنه يهدف المشروع إلى وضع إطار واضح تعمل من خلاله مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية منها والخاصة، إضافة إلى إدماج الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى أنشطة المشروع كل فيما يخصه، تمهيدا إلى التحول إلى برنامج وطنى لدعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر تتولى وزارة الدولة لشئون البيئة التنسيق والإشراف عليه.
وشدد، على تناول إطار عمل البرنامج وتحديد الجهات التى ستتولى مهام الدعاية والترويج والتشغيل والصيانة والتدريب، البحوث والتطوير وضمان الجودة والتمويل وغيرها، إضافة إلى إرساء القواعد خلال تنفيذ أنشطة المشروع من خلال عدد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المقترحة، وتفتت الملكية الزراعية يؤدى إلى صعوبة وصول المعدات الخاصة بجمع وكبس ونقل المخلفات الزراعية إلى المساحات الصغيرة ويقلل من إنتاجية المعدات.
فيما أكد المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن هناك محاور للإستراتيجية المقترحة للتعامل مع المخلفات الزراعية، وتؤكد ضرورة وضع خريطة لتوزيعات المخلفات الزراعية بمصر من حيث الكمية والنوع وموسم إنتاج المخلفات، وتحديد القيمة الاقتصادية لكل مخلف ومجالات الاستفادة منه سواء فى صورة أخشاب أو وقود حيوى أو أعلاف أو أسمدة وخلافه، وأهمية أن تبنى الحكومة تصميم وتنفيذ منظومة تتعامل مع المخلفات بصورة متكاملة وليس قش الأرز فقط، لضمان استمرارية عمل المنظومة طوال العام.
وأشار "أبو السعود"، إلى أهمية ترجمه هذه السياسة إلى برنامج زمنى إطاره الزمنى 15 عاماً، تتدرج أهدافه إلى المدى المتوسط (5-10 أعوام) استهداف 5 ملايين طن من المخلفات الزراعية سنوياً ثم خطة المدى القصير (لمدة 5 أعوام) استهداف 1.5 مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً، يليها المدى الطويل (10-15 عاما) استهداف 15 مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً.
وعن الجوانب التنظيمية للإستراتيجية قال "أبو السعود"، إنها تشمل تطوير منظومة الإدارة للتخطيط والإشراف على شركات القطاع الخاص التى لديها استعداد للاستثمار فى المجال، بحيث تتولى الدولة مسئولية التعاقد وتمويل مقابل الخدمة والرقابة على الأداء ويتولى القطاع الخاص تمويل التكلفة الرأسمالية والمصاريف الجارية، وإعداد حزمة من الأكواد والمواصفات والأدلة الإرشادية التى تضبط وتحكم أداء الشركات المشاركة فى المنظومة.
وبالنسب للجوانب الاقتصادية، قال "ابو السعود"، إنها تشمل مراجعة وتدقيق الدراسات الخاصة بتحديد مقابل الخدمة بناءً على الدروس المستفادة من الأعوام السابقة، وتشجيع الشباب لتكوين شركات صغيرة للمشاركة فى المنظومة من خلال طرح مناقصات لمساحات صغيرة، تتولى الشركات عملية جمع ونقل القش منها والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الشركات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين لتنفيذ مشروعات تستهدف استخدام قش الأرز والمخلفات الزراعية، وتحويلها إلى أخشاب أو وقود حيوى، وتوفير حوافز اقتصادية للمزارعين الذين يحرصون على عدم حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية.
أخبار متعلقة:
بالصور.. مهندس يحل أزمة الوقود بمخلفات زراعية.. يستخدم ورد النيل والبوص ومخلفات قصب السكر والبنجر والبطاطس لإنتاج الغاز.. وأبرز مراحله التجميع والتجفيف والتحويل إلى حبيبات ثم إلى غاز للتوليد الكهرباء