رصد 70 مليون جنيه سنويا لمشروعات جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات الزراعية ضمن البرنامج القومي للتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية المنفذ بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة ويستهدف استثمار 35 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا. صرحت بذلك د.ليلي اسكندر وزيرة البيئة. أوضح المهندس أحمد أبوالسعود أمين عام جهاز البيئة ان البرنامج يطرح مشروعات الجمع والتدوير علي شباب القطاع الخاص وتتولي الوزارة تقديم الدعم الفني اللازم وتطوير منظومة الادارة للتخطيط والاشراف علي شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال تتولي الدولة مسئولية التعاقد وتمويل مقابل الخدمة والرقابة علي الاداء ويتولي القطاع الخاص تمويل التكلفة الرأسمالية والمصاريف الجارية..اضاف البرنامج يشمل وضع خريطة لتوزيعات المخلفات الزراعية من حيث الكمية والنوع وموسم انتاج هذه المخلفات وتحديد القيمة الاقتصادية لكل مخلف ومجالات الاستفادة في صورة اخشاب أو وقود حيوي أو اعلاف أو اسمدة وخلافه كما تتبني الحكومة تصميم وتنفيذ المنظومة للتعامل مع المخلفات جميعها وليس قش الأرز فقط. أكد أبوالسعود ان البرنامج يشمل ايضا مراجعة وتدقيق دراسات تحدد مقابل الخدمة بناء علي الدروس المستفادة من الأعوام السابقة مع التأكيد علي تشجيع الشباب لتكوين شركات صغيرة لطرح مناقصات لمساحات صغيرة تتولي هذه الشركات عملية جمع وكبس ونقل القش منها والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي لدعمها وكذلك تشجيع المستثمرين لتنفيذ مشروعات تستهدف استخدام قش الأرز والمخلفات الزراعية وتحويلها إلي أخشاب أو وقود حيوي..أكد البرنامج علي توفير حوافز اقتصادية للمزارعين الذين يحرصون علي عدم حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية وقال ان عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات الزراعية النباتية منها والحيوانية خلال الاعوام الماضية حيث أدت إلي التخلص من هذه المخلفات عن طريق الحرق المكشوف أو الجمع والالقاء علي المصارف والترع مما زاد من احمال التلوث في الهواء والمجاري المائية.