يناقش مجلس الشعب فى جلسات الأسبوع المقبل مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، كان المجلس قد أبدى الموافقة المبدئية على مشروع القانون ومن المقرر أن ينتهى من مناقشة مواده ال 22 نهاية الأسبوع المقبل. كما يحدد المجلس فى جلساته الاثنين المقبل موعد لمناقشة أربعة استجوابات مقدمة لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين حول بيع بعض شركات قطاع الأعمال وشبهة الفساد التى تشوب هذه العملية وعدم المحافظة على حقوق العاملين وتدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية مما يعد إهدارا للمال العام. كما يناقش المجلش استجوابا آخر حول فشل الحكومة فى مكافحة خطر الإدمان وانتشار العشوائيات واطفال الشوارع مما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة، واستجوابًا عن مشكلة الألغام المزروعة فى الأراضى المصرية وكيفية التخلص منها لدعم خطط التنمية، واستجوابًا حول انتشار الأراضى وانهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحى، والاستجوابات الأربعة مقدمة من نائب الإخوان صبرى خلف ود. فريد إسماعيل. كما يناقش المجلس سبعة طلبات مناقشة لتحديد موعد حول سياسة الوزارة تعيين المعاقين داخل الهيئات الحكومية وطلب مناقشة حول سياسة الوزارة فى زيادة حصص الدقيق البلدى المخصصة للمحافظات وطلب مناقشة حول صرف البدل النقدى للعاملين بمحافظة الصعيد. وآخر حول تقنين وضع اليد للفلاحين الذين قاموا باستصلاح الأراضى وزراعتها وطلب مناقشة حول اتباع نظام الدورة الزراعية للمحاصيل، وأثر ذلك على ترشيد استخدام مياه الرى كما تتضمن طلبات المناقشة طلبا حول ما نقلته إليه الدراسات باختيار منطقة الضبعة لتنفيذ المشروع النووى. يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدينية الاجتماعية حول مشروع قانون، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 35 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمقدم من النائب هشام مصطفى خليل وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية.
