وزير الاستثمار: نسعى لإقامة مشروعات كبرى بتمويل من القطاع الخاص

قال الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تعمل على خطة واضحة طويلة الأمد لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، من خلال إقامة مشاريع كبرى تحقق التنمية المستدامة، مضيفا أن برامج الإصلاح التى تتبعها الحكومة نابعة من المصريين أنفسهم وليست موجهة من الخارج، أو مرتبطة بقرض من البنك الدولى أو اشتراطات دولية معينة.
وكشف الوزير فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن إمكانية طرح الحكومة شهادات استثمارية جديدة للمواطنين، خلال الفترات المقبلة، مثل شهادات قناة السويس الجديدة، فى مشاريع أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم عدة أدوات مالية لتمويل تلك المشاريع الكبرى وتستخدم كل أداة بما يناسب المشروع.
وقال سلمان، إن الحكومة بصدد إجراء تعديلات تشريعية تسمح بمرونة الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبى، والقضاء على البيروقراطية التى ترهق المستثمر، وبما يمكنه من الحصول على الأرض والتراخيص والرعاية الكافية من مكان واحد.
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى لترويج الاستثمار وجذبه، حيث تعتمد خطتها فى التنمية على القطاع الخاص بشكل أساسى، فهى ليست حكومة مغلقة، موضحا أن الحكومة تعمل على عدة مشاريع كبرى فى الوقت الحالى أبرزها قناة السويس بشقيه وهما حفر القناة الجديدة وتنمية محور قناة السويس بالكامل على طول 193 كيلومترا على طول القناة بجانبيها، ومكوناته التى تشكل عدة مشاريع منها مناطق لوجستية وصناعية متخصصة وسياحية ومناطق لبناء السفن وملاحية وغيرها من المشاريع، التى سينفذها جميعا القطاع الخاص، على أن يطرح كل مشروع على حدة وفقا لأدواته المالية.
وفيما يتعلق بالمشروع الجديد أيضا، قال الوزير إن «الحكومة تعمل أيضا على مشروع لرصف أربعة آلاف وستمائة كيلومتر، تبدأ بثلاثة آلاف كمرحلة أولى هذا العام». وأوضح الوزير أن المشروع الثالث هو مشروع إقامة عاصمة مصرية إدارية جديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على المشاريع الكبرى، لأن كل التطور الذى حدث فى العالم كان من خلال إقامة مشاريع كبيرة تعمل على تنمية مستدامة، وتحقق خفضا للبطالة وتقليلا للدين العام.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة بها تفاؤل كبير للمرحلة المقبلة لكنها أيضا بها واقعية، فلدينا عدة تحديات كبرى، أهمها انخفاض معدل النمو فى 2012 - 2013 إلى نحو 2 فى المائة، وارتفاع معدل الفقر إلى 27 فى المائة فى نفس العام، مع وصول الدين العام الداخلى إلى تريليون وسبعمائة وعشر مليارات جنيه مصرى، وعجز الموازنة إلى 10.5 - 11 فى المائة فى 2012 - 2013، لكنه أكد أنهم متفائلون وواثقون من تلاحم الشعب المصرى فى تلك المرحلة، مستدلا بشهادات استثمار قناة السويس التى تهافت عليها المواطنون، وجمعت من خلالها الحكومة نحو 61 مليار جنيه فى أيام معدودة لتمويل المشروع، وهو دليل لا يقبل الشك.
وعقد بالقاهرة أمس مؤتمر «يورومنى» 2014 فى دورته الجديدة تحت شعار تحت شعار «استقرار.. استثمار.. نمو»، حيث استعرض ملفات النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذى تطبقه الحكومة المصرية، ويستمر المؤتمر على مدار يومين، حيث يناقش مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى فى كل القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين فى جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح.
وفى كلمته الرئيسة بالمؤتمر، قال الوزير سلمان، إنه يشعر بأن مصر تعود للطريق الصحيح عبر إستراتيجية متكاملة تتكون من 4 محاور، هى الرؤية والتنسيق والالتزام والأهداف، مؤكدا أن البرنامج الحالى يعمل على ثلاثة محاور هى الإصلاح الهيكلى، والتحفيز التنموى، والإصلاح التشريعى.
وأوضح الوزير أن التمويل اللازم لتحقيق خطة التحفيز التنموى يصل إلى 336 مليار جنيه لدى الحكومة منها 50 مليار جنيه، ولذلك نعتمد على دعم القطاع الخاص أكثر من ذى قبل حيث سيكون القطاع الخاص بمثابة القاطرة التى تقود التنمية لتحقيق الأرقام المرجوة، حيث نهدف أن تصل معدلات النمو إلى 6 فى المائة وخفض نسبة البطالة من 14 فى المائة إلى أقل من 10 فى المائة وخفض عجز الموازنة من الناتج الإجمالى المحلى إلى 9 فى المائة وخفض معدلات الفقر إلى أقل من 20 فى المائة.