قال الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري في حكومة إبراهيم محلب إن حكومة بلاده تعمل على خطة واضحة طويلة الأمد لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، من خلال إقامة مشاريع كبرى تحقق التنمية المستدامة، مضيفا في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أمس على هامش مشاركته في مؤتمر اليورومني الذي يعقد بالقاهرة، إلى أن برامج الإصلاح التي تتبعها الحكومة نابعة من المصريين أنفسهم وليست موجهة من الخارج، أو مرتبطة بقرض من البنك الدولي أو اشتراطات دولية معينة. وكشف الوزير عن إمكانية طرح الحكومة شهادات استثمارية جديدة للمواطنين، خلال الفترات المقبلة، مثل شهادات قناة السويس الجديدة، في مشاريع أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم عدة أدوات مالية لتمويل تلك المشاريع الكبرى وتستخدم كل أداة بما يناسب المشروع.
وكانت الحكومة المصرية قد جمعت نحو 61 مليار جنيه من حصيلة بيع شهادات استثمار للمواطنين في مشروع قناة السويس الجديدة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع، حيث شهدت إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها.
وقال سلمان إن الحكومة بصدد إجراء تعديلات تشريعية تسمح بمرونة الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، والقضاء على البيروقراطية التي ترهق المستثمر، وبما يمكنه من الحصول على الأرض والتراخيص والرعاية الكافية من مكان واحد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة لا تمتلك برنامجا اقتصاديا فقط بل برنامجا اقتصاديا يسير جنبا إلى جنب البرنامج الاجتماعي، الذي يضع أهداف ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 على رأس أولوياته وتأثير كل خطوة على مطالب الشعب من العدالة الاجتماعية والعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
ووجه الوزير رسالة للمستثمرين الأجانب، قائلا إن مصر بها نقاط قوة كثيرة يعلمها الجميع أهمها الموقع الجغرافي فهي تقع في قلب العالم، وبها عدة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كما أنها من أكبر الأسواق العالمية فهي سوق تحتوي على أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك، وليس فقط 90 مليون مستهلك، حيث إن مصر موقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع دول محيطة بالمنطقة تسمح بدخول البضاعة من هذه السوق إليها، مضيفا أن الفرص المصرية جيدة جدا والاقتصاد المصري متنوع من زراعة وصناعة وعقارات وغيرها من القطاعات.
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تسعى لترويج الاستثمار في البلاد وجذبه، حيث تعتمد خطتها في التنمية على القطاع الخاص بشكل أساسي، فهي ليست حكومة مغلقة. موضحا أن الحكومة تعمل على عدة مشاريع كبرى في الوقت الحالي أبرزها هو قناة السويس بشقيه وهما حفر القناة الجديدة وتنمية محور قناة السويس بالكامل على طول 193 كيلومترا على طول القناة بجانبيها، ومكوناته التي تشكل عدة مشاريع منها مناطق لوجستية وصناعية متخصصة وسياحية ومناطق لبناء السفن وملاحية وغيرها من المشاريع، التي سينفذها جميعا القطاع الخاص، على أن يطرح كل مشروع على حدة وفقا لأدواته المالية.
وفيما يتعلق بالمشروع الجديدة أيضا، قال الوزير إن «الحكومة تعمل أيضا على مشروع لرصف أربعة آلاف وستمائة كيلومتر، تبدأ بثلاثة آلاف كمرحلة أولى هذا العام». وأوضح الوزير أن المشروع الثالث هو مشروع إقامة عاصمة مصرية إدارية جديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على المشاريع الكبرى، لأن كل التطور الذي حدث في العالم كان من خلال إقامة مشاريع كبيرة تعمل على تنمية مستدامة، وتحقق خفض للبطالة وتقليل للدين العام.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة بها تفاؤل كبير للمرحلة المقبلة لكنها أيضا بها واقعية، فلدينا عدة تحديات كبرى، أهمها انخفاض معدل النمو في 2012 - 2013 إلى نحو 2 في المائة، وارتفاع معدل الفقر إلى 27 في المائة في نفس العام، مع وصول الدين العام الداخلي إلى تريليون وسبعمائة وعشر مليار جنيه مصري، وعجز الموازنة إلى 10.5 - 11 في المائة في 2012 - 2013، لكنه أكد أنهم متفائلون وواثقون من تلاحم الشعب المصري في تلك المرحلة، مستدلا بشهادات استثمار قناة السويس التي تهافت عليها المواطنون، وجمعت من خلالها الحكومة نحو 61 مليار جنيه في أيام معدودة لتمويل المشروع، وهو دليل لا يقبل الشك.
وعقد بالقاهرة أمس مؤتمر «يورومني» 2014 في دورته الجديدة تحت شعار تحت شعار «استقرار.. استثمار.. نمو»، حيث استعرض ملفات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقه الحكومة المصرية. ويستمر المؤتمر على مدار يومين، حيث يناقش مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كل القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين في جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح.
وفي كلمته الرئيسة بالمؤتمر قال الوزير سلمان إنه يشعر بأن مصر تعود للطريق الصحيح عبر استراتيجية متكاملة تتكون من أربعة محاور، هي الرؤية والتنسيق والالتزام والأهداف، مؤكدا أن البرنامج الحالي يعمل على ثلاثة محاور هي الإصلاح الهيكلي، والتحفيز التنموي، والإصلاح التشريعي.
وأوضح الوزير أن التمويل اللازم لتحقيق خطة التحفيز التنموي يصل إلى 336 مليار جنيه لدى الحكومة منها 50 مليار جنيه، ولذلك نعتمد على دعم القطاع الخاص أكثر من ذي قبل حيث سيكون القطاع الخاص بمثابة القاطرة التي تقود التنمية لتحقيق الأرقام المرجوة حيث نهدف أن تصل معدلات النمو إلى 6 في المائة وخفض نسبة البطالة من 14 في المائة إلى أقل من 10 في المائة وخفض عجز الموازنة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 9 في المائة وخفض معدلات الفقر إلى أقل من 20 في المائة.
وأوضح أن مصر تستهدف إضافة 30 غيغا من الطاقة في خلال 10 سنوات، منها 4 غيغا خلال الثلاث سنوات المقبلة 2 منها من الطاقة الشمسية و2 من الرياح، مؤكدا أن قطاع الطاقة على أولوية الاستثمارات في مصر حتى نصل إلى الأرقام المرجوة خلال العشر سنوات مما يؤدي إلى استثمارات وصناعات جديدة.
من جانبه، قال هاني قدري، وزير المالية، في كلمته أمام المؤتمر، إن الحكومة تعتزم دعوة صندوق النقد الدولي لإيفاد بعثته لمصر للتشاور حول الوضع الاقتصادي وإطلاعهم على الخطوات الإصلاحية التي بدأتها لهيكلة الموازنة العامة والسيطرة على عجز الموازنة، وإصدار التقرير عن وضع الاقتصاد المصري، وأن ذلك سوف يجري قبل مؤتمر قمة مصر الاقتصادية في فبراير (شباط) المقبل.
وقال إن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم بشكل نهائي في غضون الأربع أو خمس سنوات المقبلة بشكل تدريجي، مشيرا إلى خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، مع تطبيق نظم لترشيد الدعم والاستهلاك مثل الكروت الذكية لصرف المواد التموينية والبنزين.
وأوضح أن الحكومة لديها حاليا رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل البلاد بحلول عام 2030 والتي أعدتها وزارة التخطيط وسوف يعتمدها رئيس الجمهورية، وكذلك خطة للخمس سنوات المقبلة، مؤكد أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة وتخفيض العجز إلى حدود 9 في المائة.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في مصر خاصة مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة والعالمية، مشيرا إلى الإصلاحات التي تجريها الحكومة في البنية التشريعية للاقتصاد وإصدار قوانين الاستثمار الموحدة والصناعة الموحدة والأراضي. وتوقع أن تحقق الحكومة خلال الفترة المقبلة معدلات نمو تفوق أعلى مستويات وصلت لها خلال 2007.
ومن المقرر أن يلقي إبراهيم محلب رئيس الوزراء الكلمة الختامية لمؤتمر اليورومني، حيث يتحدث اليوم (الأربعاء) ويعلن عن الرؤية الاقتصادية المتكاملة للحكومة المصرية وأهم أهدافها التي تمس حياة المواطن المصري، كما يستعرض أيضا الخطوط العريضة لدور الحكومة والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للبلاد.
