بالصور.. شركات الغاز الطبيعى تستغل أزمة أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات لقطع الخدمة عن عملائها.. والمواطنون يؤكدون أن الشركات تفرض إتاوات لإعادة الخدمة مرة أخرى

لم يسلم العشرات من المواطنين الذين يتمتعون بخدمة توصيل الغاز إلى منازلهم من أزمة أسطوانات البوتاجاز نتيجة قطع بعض الشركات للخدمة عن عملائها، ووضع غرامة فورية عليهم تصل إلى 250 جنيها بحجة عدم قيامهم بتسديد فاتورة الغاز فى ميعادها المحدد وهو ما نفاه العديد من الأهالى، مؤكدين أن شركات الغاز تستغل أزمة الأسطوانات لفرض إتاوات لإعادة الخدمة مرة أخرى.
وفى الشرقية تواصلت أزمة أسطوانات البوتاجاز اشتعالها حيث استغلت شركة الغاز الطبيعى"نشونال جاز"فى مدينة الزقازيق والعاشر من رمضان الأزمة وقطعت خط الغاز عن الوحدات السكانية لفرض الإتاوات على الأهالى إجباريا لتوصيل الغاز مرة أخرى.
وأكد العديد من المواطنين ل"اليوم السابع" أن محصلى شركات الغاز لا يمرون لتحصيل رسوم الخدمة منذ فترة كبيرة، وقال محمد إسماعيل أحد المواطنين من منطقة العاشر من رمضان أنه فوجئ بقطع خط الغاز الطبيعى عن محل إقامتة دون أى سبب، لافتا إلى أنه عندما استعلم عن سبب قطع الغاز أبلغة الموظف المختص بأنة لم يسدد قيمة فاتورة الغاز عن شهر فبراير فى ميعادها المحدد مما أدى إلى تعرضه لغرامة مالية بقيمة 250 جنيها رغم عدم مرور الموظف المختص لتحصيل الفواتير من أصحاب المنازل.
وأضافت أية نوال على من مدينة الزقازيق أنها بالرغم من دفعها قسط شهرى مقابل توصيل الغاز إلى منزلها، إلا أنها فؤجئت بقطع خدمة الغاز عنها دون أى سبب، لافتة إلى أن الشركة طالبتها بتسديد غرامة قدرها 250 جنيها رغم انتظامها فى دفع الفواتير شهريا وهو مايؤكد استغلال الشركة لأزمة اسطوانات البوتاجاز.
وتحولت مستودعات الغاز بمناطق منيا القمح، وهيها، وفاقوس إلى ساحات للتشاجر بين المواطنين واستخدام السلاح الأبيض للحصول على الأسطوانات من أمام المستودعات ومنافذ توزيع الغاز بالإضافة إلى فرض الإتاوات والبلطجة على الاهالى من جانب بعض السريحة حيث وصل سعر الأنبوبة إلى 20 فى بعض المناطق.
وفى الجيزة أكد أسامة فاروق وكيل لجنة التموين وعضو محلى الجيزة عن دائرة العمرانية فى الاجتماع الأخير للمجلس الشعبى للمحافظة أن هناك العديد من المناطق بالمحافظةلم يتم توصيل الغاز الطبيعى لهم حيث يوجد 22 ألف شقة فى بعض المناطق حيث تم معاينتهم لتوصيل الغاز إليهم بوعد من شركة "هيومن غاز" المسئولة عن توصيل الغاز لمواطنى الجيزة نهاية الشهر الماضى وحتى الآن لم تف بوعدها.
وأضاف فاروق أن هناك شكاوى جماعية لأهالى كعابيش وكفر طهرمس ومناطق زنين وترعة عبد العال، والوراق وعثمان محرم، وميت عقبة وأبو قتادة، مؤكدا على ضرورة معرفة الأسباب الرئيسية لعدم توصيل الغاز لهم.
من جانبه، وعد المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بتخصيص جلسة كاملة لحل أزمة الغاز بمشاركة جميع المسئولين عنها سواء الشركة أو مديرية التموين والأعضاء الشعبيين والتنفيذيين لوضع حلول لها.
وفى أسيوط تسبب قيام بعض تجار السوق السوداء بسحب الكميات الموجودة فى المستودعات وتخزينها، لرفع أسعارها وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس الأهالى أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم على أسبقية تعبئة الأسطوانات، حيث قال على عبد الرحيم "ديروط" إن سيارة المستودعات لا نراها الا مرة كل شهر، والأزمة مفتعلة لصالح بعض الأشخاص الذين أصبحوا يتحكمون فى أسعار السلع والخدمات، مضيفا أن الأنبوبة يتم بيعها فى المستودع بأضعاف ثمنها الحقيقي، حيث تباع فى بعض الأحيان ب 8 جنيهات فى حين أن سعرها الأساسى 4 جنيهات، وبالرغم من ذلك تحدث العديد من المشاجرات والمشاحنات بين الأهالى على أسبقية شرائها نظراً للحاجة الماسة لها فى فصل الشتاء، ولذا فإن أصحاب المستودعات يقومون ببيع الأنابيب لتجار السوق السوداء لتحقيق أعلى المكاسب، ولابد من وقفة جادة من قبل التموين مع هذا الأمر.
وأشار يوسف الليثى عضو محلى أسيوط إلى أن هناك أزمة حقيقية فى الأنابيب بسبب الاستخدام المضاعف للمياه الساخنة فى فصل الشتاء، وقد قدم عدد من أعضاء المجلس عدة أسئلة وطلبات إحاطة لبحث هذا الموضوع، ووجدنا من المناقشات أن أصحاب المستودعات وبعض التجار المستغلين يقومون بتخزين الأنابيب، وبيعها فى السوق السوداء، والعمل على تعطيش الأسواق لرفع السعر، ولذا رفع المجلس توصية لمحافظ أسيوط بتشديد الرقابة التموينية على المستودعات، موضحاً أن حل الأزمة يتمثل فى سرعة توصيل الغاز الطبيعى للمدن والقرى بأسيوط، وهو الأمر الذى سيقضى تماماً على هذه المشكلة.
فى محافظة المنيا لم تنجح محاولات المسئولين وعلى رأسهم المحافظ أحمد ضياء الدين، فى احتواء أزمة الأنابيب رغم القرارات الصادرة بإغلاق عدد كبير من المستودعات، وإقالة مدير عام المواد البترولية من منصبه بسبب عدم احتوائه الأزمة، حيث اختفت الأسطوانات من منافذ التوزيع فى كل مراكز ومدن المحافظة لتتقل طوابير الخبز إلى المستودعات خاصة فى الأماكن العامة بالإضافة إلى خروج السيدات والشباب فى ساعات مبكرة من النهار فى محاولة منهم للحصول على أسطوانة البوتاجاز بسعرها الرسمى.
وأكد عامر محمد على عضو مجلس محلى عن دائرة بنى محمد سلطان أن التموين خصص حصة أسبوعية لكل قرية يقوم بعض الشباب المتطوع بتوزيعها على الأهالي، إلا أن هذه الحصة لا تكفى تماما الأعداد الهائلة بالقرى مما يؤدى إلى حدوث مشادات عنيفة قد تصل إلى التشابك بالأيدى بين الشباب المتطوع والأهالى، مؤكدا أن أعضاء المجلس المحلى على مستوى قرى ومركز المنيا قد تقدموا بالعديد من الطلبات من أجل زيادة حصة هذه القرى دون أى جدوى.
و نفى محمد حلمى وكيل وزارة التموين بالمنيا وجود أزمة حاليا فى الأنابيب وانه تم طرح أكثر من 3000 أنبوبة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل احتواء الأزمة .
وفى السويس أكد سيف الدين جلال المحافظ انه على الرغم من تغطيه 85% من مختلف المناطق بالغاز الطبيعى إلا انه لم يتم تخفيض حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز حيث تم زيادة حصة المحافظة بنسبه 25%، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء العام الحالى ستصبح السويس محافظة خالية من أسطوانات البوتاجاز بسبب توصيل خدمة الغاز إلى المناطق التى لا تتمتع بهذه الخدمة وأنه تم تشكيل لجنة تشمل رؤساء المجالس المحلية للإحياء لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1500 أسرة من سكان مدينة السلام الجديدة خلال 6شهور القادمة وأنه جارى حصر المناطق الغير مغطاة بالغاز لضمها إلى المناطق التى تتمتع بالخدمة .
وفى القليوبية أكد سامى حسن رئيس الرقابة التموينية بالمحافظة أنه لا يوجد فى اى أزمة فى الأسطوانات، وإنما جاءت الأزمة من المحافظات المجاورة بسبب قيام بعض التجار وأصحاب المستودعات بتخزين كمية من الأنابيب بغرض رفع الأسعار مستغلين موسم الشتاء وزيادة معدل الاستهلاك من قبل المواطنين لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين طبقا لتعليمات المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية وكيل الوزارة لتكثيف الحملات على مستودعات الغاز ومزارع الدواجن والمطاعم وأنه تم تحرير أكثر من 40 محضرا لتجار وأصحاب المستودعات.
وأشار سامى إلى أن بعض المناطق بداءت تشهد استقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها مثل مدينة بنها وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وشبرا أما باقى المناطق فسوف يتم السيطرة عليها وهى طوخ والقناطر الخيرية وقليوب وهى المناطق التى توجد فيها مزارع الدواجن بكثرة حيث سيتم غلق أى مستودع يقوم بالتلاعب أو زيادة الأسعار وقد تصل العقوبات إلى سحب التراخيص من صاحب المستودع.