استعرض الدكتور أنيس عدلى أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب جامعة القاهرة، المراحل التاريخية لقناة السويس منذ حفرها، حتى تنميتها مرورا بمرحلة التفكير فى حفرها وقرار تأميمها عام 1956 وقرار إيقافها. جاء ذلك خلال المحاضرة الثانية عن الشباب والتنمية الاقتصادية فى مصر، ضمن فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى حول دور الشباب فى بناء مستقبل مصر، الذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة خلال الفترة من 10 حتى 12 سبتمبر الجارى. وأشار عدلى خلال المحاضرة إلى محاور عدة منها أهمية قناة السويس، الفوائد الاقتصادية للمشروع، المشاريع الفرعية، الفوائد الاجتماعية للمشروع، وأثر المشروع على الأمن القومى. وعن أهمية قناة السويس أكد أنيس أنها القناة الأولى والوحيدة فى العالم التى تربط دول العالم كافة، وحلقة الوصول بين قارات العالم. وأشار أستاذ الجغرافيا الاقتصادية إلى الفوائد الاقتصادية لمشروع قناة السويس وتمثلت فى السير بالقناة فى الاتجاهين لتقليل عدد ساعات الانتظار للسفن أو انعدام الانتظار، مضاعفة عدد السفن، إمكانية استقبال السفن العملاقة، زيادة عائد قناة السويس ليرتفع من 5 مليارات دولار ليصل إلى 13 مليار دولار، زيادة دخل الدولة المصرية من العملة الصعبة، توفير مليون فرصة عمل، دفع عجلة الاقتصاد المصرى، علاوة على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإقامة منتجعات سياحية، واحتفاظ قناة السويس بقدراتها التنافسية مستقبلا. وعن محور المشاريع الفرعية أوضح عدلى إلى إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس، إقامة مطارين، انشاء ثلاثة موانئ لخدمة السفن، إقامة محطات لتقديم خدمات السفن العملاقة، علاوة على إقامة تجارة ترانزيت وتطوير طرق القاهرةالسويس/ الإسماعيلية/ بورسعيد، علاوة على استصلاح 4 ملايين فدان وتنمية 76 ألف كم2 على جانب القناة وتطوير موانئ السخنة والأدبية ونوبيع. وبالنسبة للفائدة الاجتماعية أوضح عدلى أن المشروع يهدف إلى الحد من البطالة، زيادة الدخل القومى، التخفيف إلى حد ما من الضغط السكانى، بالإضافة إلى فتح باب الأمل لدى الشباب المصرى والحد من مثلث الرعب والمتمثل فى الجهل والفقر والمرض. واختتم الدكتور أنيس عدلى المحاضرة بالحديث عن أثر المشروع على الدخل القومى وتبلور فى فتح التواصل بين سيناء ومحافظات الجمهورية، وإفقاد العدو الأمل فى العودة إلى سيناء بعد تعميرها.