وزراء الخارجية العرب يُجمعون على التصدى للتطرف والتنظيمات الإرهابية

وافق مجلس الجامعة العربية، فى ختام دورته العادية ال142 ، مساء أمس الأحد، وعقدت على مستوى وزراء الخارجية بالإجماع على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومى العربى، يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بما فيها "داعش" الإرهابى، ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة، واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطنى، أو من خلال العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية، فى ضوء تعرض السلم والأمن القومى العربى.
وأعلن الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد ولد تكدى، وزير خارجية موريتانيا، رئيس الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، أن القرار جاء بعد مشاوارت واتصالات بين وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة الماضية، فى ضوء تحديات وظواهر خطيرة غير مسبوقة، وتمت صياغته بالتوافق.
ولفت "العربى"، إلى أنه بعد أن تدارس الوزارء فى الاجتماع كل التهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى، بكل أبعادة السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، جراء النمو الإجرامى لتنظيمات مسلحة ومتطرفة، ومنها تنظيم داعش وغيره من تنظيمات المتطرفة التى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية وعرقية، وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب، موضحًا أن المجلس أكد على الموقف العربى الحازم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومى العرب، والتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بما فيها تنظيم داعش، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التى أدت إلى تفشى الظاهرة.
وقال الأمين العام، إن القرار أكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الإطر القانونية والمؤسسية للجامعة العربية فى مجال تعزيز الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسيًا وأمنيًا وفكريًا لمواجهة مخاطر الإرهاب، وما يفرضه من تحديات واعتبار أى اعتداء مسلح على دولة عربية أو على قواتها، اعتداء على جميع الدول العربية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربى المشترك.