براءة الوزير إبراهيم سليمان!

المؤسف حقاً فى تلك المسألة أن الإحباط سيصيب الناس فى مقتل، وينزع منهم ما تبقى فى صدورهم من قليل الثقة فى تلك الحكومة، أو ذلك النظام الحاكم إن شئنا الدقة..
سيضرب بعض الناس كفا بكف، وسيصاب البعض الآخر بهيستريا من الضحك، أما البعض الأخير فقد يخبط دماغه فى الحيط إن كان ممن لديهم عشم أكثر من اللزوم فى ضمير السادة المسئولين..
سنصاب بالإحباط ونكفر بالعدل وسنحتضن أولادنا مشفقين عليهم من مستقبل لا يشرق سوى للفاسدين، وسنركع كلنا أمام الشعار الشهير "اللى له ضهر ما ينضربش أبدا على بطنه"..
سيحدث كل هذا وأكثر منه حينما نرى أن السيد الوزير السابق إبراهيم سليمان جلس فى بيته معززا مكرما، وكأن كل أوراق الفساد والمستندات الرسمية التى قدمها أكثر من 40 نائبا فى مجلس الشعب لم تكن سوى ورق أبيض مسطر.. سيحدث كل هذا وربما أكثر منه حينما نشاهد السيد إبراهيم سليمان الذى يتحدث الجماد عن تجاوزاته يخرج من قضيته كما تخرج الشعرة من العجين.. سيحدث كل هذا وربما أسوأ منه ونحن نرى القضاء والقوانين غير قادرة على أن تضرب إبراهيم سليمان على بطنه المليانة بخير التجاوزات والتفريط فى أراضى الدولة، لأن هناك شخصا ما يحمى ضهره.
هذا بالضبط ما سوف يحدث.. صدقونى ستنتهى قضية إبراهيم سليمان على مفيش، ستطير كل المستندات فى الهواء وسيخبط علاء عبد المنعم دماغه فى قبة المجلس، بينما إبراهيم سليمان سيجلس ليستمتع بما حصل عليه نظير توزيع أراضى الدولة على اللى يسوى واللى ميسواش، ستنتهى قضية إبراهيم سليمان وكأنها لم تبدأ، لأنه لا يوجد نظام سياسى فى الدنيا مستعد لمحاكمة نفسه، وفضح عيوب ترس كان محرك رئيسى لآلة حكمه، لن يدخل إبراهيم سليمان السجن ولن يقف فى قفص اتهام لأن نظام الحكم ليس مستعدا بعد لكى يفضح نفسه ويكشف للناس كيف تتم إدارة تلك الدولة، وعلى أى أساس يتم التفريط فى أراضيها.
أنا عن نفسى واسمحوا لى أن أجعل من نفسى قاضيا .. لا يوجد لدى أدنى شك فى أن هذا الوزير السابق متورط وغارق فى تورطه فى إهدار ثروة تلك البلد من الأراضى، ودليلى ببساطة يكمن فى القرار الذى اتخذه السيد إبراهيم سليمان حينما خيروه بين البقاء نائبا للشعب فى البرلمان أو رئيسا لشركة الخدمات البترولية، فاختار بكل بساطة وسهولة ودون أى خجل أو وجع ضمير أن يبقى على تل الفلوس الذى تفيض به شركة البترول ويضع تحت جزمته شرف خدمة الناس تحت قبة البرلمان والدفاع عن مصالحهم.
قرار بهذا الشكل من رجل على شاكلة محمد إبراهيم سليمان يعنى أننا أمام رجل لا يهتم أصلا بهذا الوطن..رجل لا يحب هذا الشعب ولا يريد خدمته.. رجل إذا كان من السهل عليه أن يترك شرف خدمة الشعب والوطن من تحت قبة البرلمان الآن من أجل مقعد رئاسة شركة تدر ربحا غير عادى، فبكل تأكيد كان من السهل عليه حينما كان وزيرا للإسكان أن يتنازل عن أرض تلك البلد ويوزعها على مزاجه دون رابط أو قيد أو سند قانونى طالما العائد سيضمن دفء الجيوب لفترة طويلة ..أرجوكم لا تيأسوا لو نجا إبراهيم سليمان من تلك القضية، فمازال لدينا رب ندعوه أن ينتقم لنا من الفاسدين وضهرهم الذى يحمى كروشهم المعبأة بخيرات الفساد فى الدنيا..
آمين يارب!