المستشار محمود الخضيرى يكتب : هل يمكن أن تقود «المصرى اليوم» حملة لنظافة مصر من التزوير؟

تقود جريدة «المصرى اليوم» هذه الأيام حملة ناجحة من أجل نظافة مصر من أكوام القمامة التى أصبحت تشوه وجه مصر الحضارى وتجلب إليها الأمراض وتقضى على إحساس الجمال والذوق لدى المواطنين حيث تألف عيونهم منظر أكوام القمامة بدلاً من الميادين الجميلة المزدانة بأحواض الزهور والخضرة التى تبعث البهجة فى النفوس وتقوى الإحساس بالجمال لدى الناس، وقد بدأت هذه الحملة تؤتى أُكلها وبدأت الإدارة المحلية فى رفع أطنان القمامة من الشوارع والميادين، شجعنى ذلك إلى أن أفكر فى حملة مشابهة وإن كانت أشد وأقوى لنظافة مصر من التزوير.
 والتزوير الذى أقصده هنا ليس تزوير المحررات الرسمية أو العرفية الذى يقوم به الناس فى التعامل بينهم وهو تزوير موجود فى كل بلاد الدنيا، ولكن ما أقصده هو تزوير إرادة الشعب فى الانتخابات العامة والاستفتاءات بالشكل الذى يحدث فى مصر وهو نوع غير موجود إلا فى قلة من بلاد العالم من بينها مصر التى شاع فيها هذا النوع من التزوير واستشرى حتى أصبح ظاهرة وامتد إلى غيرها من بلاد العالم العربى لأن مصر وهى الشقيقة الكبرى لكل البلاد العربية بحكم مكانها ومكانتها وهى دائمًا رائدة فى الخير والشر، هذا هو التزوير الذى أطلب من صحيفة «المصرى اليوم» باعتبارها الآن من أكبر الصحف المستقلة انتشارًا وتأثيرًا على الرأى العام وما ينشر فيها يكون له صدى لدى الكثير من الناس فى الداخل والخارج.
تزوير الانتخابات فى مصر أصبح ظاهرة وتوسعت الحكومة المصرية فيه لدرجة أنه بعد أن كان مقصورًا على الاستفتاءات وانتخابات مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية التى تعتمد عليها السلطة التنفيذية فى إصدار القوانين التى تمكنها من إحكام قبضتها على كل شىء فى مصر سواء من ناحية الحريات أو الاقتصاد أو السياسة الخارجية وامتد لكى يشمل تزوير انتخابات مجلس الشورى رغم اختصاصه المتواضع فى التأثير على السياسة العامة للدولة وكذلك الانتخابات المحلية بل وانتخابات بعض النقابات واتحادات الطلاب.
وهكذا صار التزوير منهجًا عامًا فى كل الانتخابات التى تجرى فى مصر ولم يعد الأمر مستهجنًا من الحكومة ومن يشايعها بل رأينا رؤوسًا كبيرة فى مجالات محترمة تقف على الملأ وتقول إنها لم تسمع عن تزوير الانتخابات فى مصر وأن من يقول بذلك هم قلة من المعارضة ذات اتجاهات مشبوهة تريد أن تصل إلى الحكم حتى تشيع الإرهاب فى البلد وكأن تزوير الانتخابات ليس إرهابًا وكأن من يصل إلى الحكم عن طريق التزوير ليس إرهابيًا يغتصب حقًا فى الحكم ليس له.
المحبون للإصلاح كثيرون فى مصر وهم يفكرون ويحاولون وقد عاصرنا بعض هذه المحاولات وسمعنا عن البعض الآخر وهى جميعًا محاولات جادة ومُخلصة فى خلاص مصر مما تعانيه وينتظرها من مستقبل مظلم فى ظل هذه الظروف التى نعيش فيها ولكن هل يمكن لهذه المحاولات أن تنجح فى ظل تزوير إرادة الشعب؟ وكيف يمكن معرفة مدى رغبة الناس فى الإصلاح والبرنامج الذى يريدونه ويقتنعون أنه يحققه ما لم تكن هناك نزاهة وشفافية فى معرفة رأى الشعب وكيف يمكن معرفة رأى الشعب فى ظل هذا التلاعب بإرادته؟
كما سبق أن قلنا ويقوله كل المنادين بالإصلاح إن الإصلاح السياسى يسبق الإصلاح الاقتصادى ولا يمكن تحقيق إصلاح سياسى فى ظل تزوير الانتخابات وإذا استمر الحال على ذلك فلا إصلاح سياسيًا ولا إصلاح اقتصاديًا بل تأخر وانحطاط فى كل مجالات الحياة لشعب توجد لديه كل مقومات الحياة الشريفة وبه من الكفاءات ما يمكن أن يدير العالم كله وليس بلدة واحدة مثل مصر.
عجبت كثيرًا عندما قرأت قول رئيس الجمهورية عندما سئل عن سبب عدم تعيينه نائبًا للرئيس عندما قال إنه لم يجد الشخص المناسب لهذا المنصب حتى الآن وتجولت ببصرى حولى لتقع عينى على شخصيات مصرية تكون جيشًا ممن يصلح لأن يكون رئيسًا للجمهورية وليس فقط نائبًا للرئيس وقلت لنفسى إن الرئيس إن كان صادقًا وهو من المفروض أن يكون كذلك فلأن عينيه لا تبصران إلا من حوله من الوزراء والمحيطين به وبالتالى فإنه يقول الصدق والحق. والحقيقة أن أيًا منهم لا يصلح لهذا المنصب رغم أن الرئيس وحده هو الذى اختارهم وهو وحده المسؤول عنهم ولكنه اختارهم لما هم فيه فقط وليس أكثر من ذلك وأنهم بالتالى لا يصلحون لما هو أكبر من ذلك، خاصة أن احتمال وصول نائب الرئيس إلى كرسى الرئاسة وارد جدًا.
 وهو الأمر الذى يشغل بال الرئيس وعائلته، من أجل ذلك كان تعديل المادة 88 من الدستور لاستبعاد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والقضاء على تيار استقلال القضاء داخل نادى القضاة وتفكيك النقابات حتى تضعف شوكتها فى التصدى لهذا التزوير وعمومًا تهيئة الأجواء لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية القادمة حتى يصير الطريق ممهدًا أمام نجل الرئيس لكى يصل إلى كرسى الرئاسة.
 والحقيقة أن الأمر ليس بهذه البساطة التى قد يصورها البعض وأن الشعب المصرى الذى يظنه الحكام شعبًا سهلاً يمكن التأثير عليه ببساطة ويسر ليس كذلك، وأنه من الذكاء بما يمكنه من معرفة ما يدبر له فى الظلام وأنه من ذكائه وفطنته قد تنبه لعملية التوريث منذ زمن بعيد وقاومها وما زال يقاومها ويضع أعوانها فى خانة المنافقين العملاء الذين يضحون بمصلحة الوطن فى سبيل مصلحتهم الشخصية.
الشعب كله يريد الإصلاح ويتطلع إليه ويرى فيه الخلاص مما هو فيه من معاناة فى كل أمور الحياة، المثقفون حيارى يفكرون ورجال الاقتصاد يتخبطون لا يعرفون كيف يتخلصون من الحالة الاقتصادية المتردية التى عليها البلد ولا يجدون إلا شماعة الزيادة السكانية لتعليق فشلهم عليها وهم يعلمون أن الزيادة السكانية لم تكن حائلاً دون التقدم والرقى وليس أدل على ذلك من حالة الصين والهند.
الناس ينظرون إلى المفكرين والعلماء من حولنا ويقولون ألا يصلح فلان لأن يكون الرئيس؟! إن هناك الآلاف من شعب مصر ممن يصلح أن يلى هذا المنصب.. ولكن الحقيقة أن المشكلة ليست فيمن يصلح فى نظر الناس لتولى هذا المنصب ولكن المشكلة فى النظام الذى يحكم به هذا الرئيس والذى إن كان سيئاً يمكن أن يحوله إلى ديكتاتور أكثر ممن سبقه لأن نظام الحكم هو الوسيلة الحقيقية فى الإصلاح.
 النظام الذى يشعر فيه الحاكم أنه فرد من أفراد الشعب غير أنه أكثرهم مسؤولية وحملاً للأعباء، النظام الذى لا يتحول فيه الحاكم إلى إله يُعبد، كلمته لا ترد ولا يرد عليه الخطأ، نريد النظام الذى يحكم فيه الرئيس ضمن مجموعة تشاركه فى صُنع القرار، نُريد حاكماً يشعر أنه فرد ضمن فرقة تعزف لحناً يؤثر فيه كل عازف لآلة من آلات العزف، لا لحناً منفرداً إذا تلف تلفت المقطوعة كلها - حقاً قد يكون هو المايسترو ولكن بلا شك أن غياب عازف فى الفرقة يمكن أن يؤثر على أدائها.
هذا النظام الذى نرغب فيه للحكم لا يمكن وجوده إلا فى ظل إرادة شعبية حقيقية تختار وتجرب وتعطى الثقة وتنزعها وتولى وتعزل - ليس معنى الديمقراطية أنها ستعطينا أفضل العناصر القادرة على الحكم وخاصة من أول تجربة بل لابد أن تتكرر التجارب حتى نستطيع أن نحصل على أفضل العناصر ولو بنسبة 80٪ ومن يثبت فشله فيما أتى به من أجله يتم تغييره بطريقة سهلة، والفشل أو النجاح وارد فى كل تجربة بشرية، أما فى ظل النظام الديكتاتورى القائم على تزييف إرادة الشعب فإن الفشل والنجاح ليس لهما إلا معيار واحد هو رضاء الحاكم ومن يحز هذا الرضا يظل فى السلطة إلى أن يغضب عليه الحاكم أما رضا الشعب فلا فائدة ولا لزوم له.
من هنا كان التفكير فى شن حملة شديدة على التزوير والمزورين أياً كان موقعهم لكشفهم وتعريف الناس بهم وبأعمالهم ولصالح من يعملون وكذلك شن حملة لتوعية الناس بخطورة تزوير الانتخابات وما يجلبه على البلد من خراب وتأخر باختيار أناس لا يرعون حق الوطن ويعملون لمصلحتهم الشخصية، وتعريف الناس أنه لا حديث عن الإصلاح ولا التغيير ولا التقدم ولا الرخاء فى ظل تزوير الانتخابات التى طالت حتى الاتحادات الطلابية التى تخرج لنا أجيال المستقبل مشبعة بثقافة التزوير ولا تجد غضاضة فى ممارسته فى حياتها فهو أمر عادى تقوم به الدولة دون خجل فهل يخجل الأفراد من القيام به.
عندما فكرت فى حملة منع تصدير الغاز إلى إسرائيل، وحملة كسر الحصار عن إخواننا فى غزة، واستقلال القضاء وجدت أن الطريق مسدود تماماً وأنه ما لم يتم تغيير النظام فى مصر فإن أياً من هذه المشاكل، لا يمكن أن تحل، وأن الطريق إلى الكفاح فى هذه الأمور إنما يمر أولاً عبر طريق إصلاح نظام الحكم وأول خطوة فى سبيل هذا الإصلاح هى القضاء على تزوير الانتخابات وبدون ذلك لا إصلاح ولا تغيير ولا حتى مجرد الأمل فى ذلك فهل يمكن أن يضع كل صاحب قلم وفكر ورأى جهده فى سبيل القضاء على تزوير الانتخابات وأن يبدأ هذا العمل الجليل من الآن حتى نستطيع أن نجرى فى السنوات المقبلة انتخابات تشريعية ورئاسية يختار فيها الشعب بحرية من يقوده فيها أم سنظل نرفل فى أغلال الديكتاتورية والتخلف الاقتصادى والاجتماعى إلى ما شاء الله.