الأمم المتحدة تحذر من انتهاك للقانون الدولى و الانسانى بطرابلس وبنغازى

حذر تقرير للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى فى مدينتى طرابلس وبنغازى فى ليبيا، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
واستعرض التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذى نشر على الموقع الإلكترونى لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اليوم الجمعة ،الانتهاكات التى تتضمن القصف العشوائى والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع.
ووفقا للتقرير فأنه يبدو أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط، بالإضافة إلى ذلك، فإن إستخدام أسلحة وذخائر غير صالحة - أو لا تتم صيانتها بشكل جيد - يحد من دقتها.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن العديد من أعمال القصف التى تمت فى طرابلس وبنغازى عشوائية.
وبين التقرير أنه فى الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس الماضيين، وهى الفترة التى يغطيها التقرير، وردت تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين فى طرابلس وبنغازى فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيها ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم مشيرا الى أن حالات الاختطاف قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسرى إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم.. مبينا أن البعثة ستثير حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.
وذكر التقرير أنه "ينبغى أن تكون حماية المدنيين أولوية، وأنه على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم، كما ينبغى أن تمتنع جميع المجموعات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، لا سيما جميع الأفعال التى قد ترقى لجرائم حرب، بما فى ذلك القصف العشوائى وحالات الاختفاء القسرى والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات."
وحث التقرير كافة المجموعات المسلحة على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى العدالة، وأكد أن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان لا يعفى الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.
وأوصى التقرير بأنه "ينبغى على جميع المجموعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه فى ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية وتسليمهم إلى العدالة."..وأضاف إنه " يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية ليس فقط فى حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل."
وحسب التقرير فقد قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا نزوح ( 100000 ) ليبى على الأقل بسبب القتال بما فى ذلك التاورغاء الذين كانوا يقيمون فى مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلى جانب خروج ( 150000 ) شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد.
وأشار التقرير إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، حيث شمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.. وأكد التقرير أيضا أن استمرار القتال أثر بشدة على إقامة العدالة، حيث توقفت المحاكم فى طرابلس وبنغازى عن العمل نتيجة لذلك.
كما خلق الاستقطاب السياسى العميق والقتال وخطر انتقام المجموعات المسلحة مناخاً من الخوف حيث يتردد الأشخاص فى الحديث عن بعض الانتهاكات والاعتداءات، كما أدى ذلك إلى مغادرة العديد من النشطاء للبلاد، خاصة بعض الناشطات.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كافة أطراف الصراع إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط فى حوار سياسى شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وجددت البعثة عزمها الاستمرار فى التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الإقتتال لضمان حماية المدنيين.