الأمم المتحدة تحذر من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ب"ليبيا"

حذر تقرير للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي في ليبيا، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
واستعرض التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية، وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع.
ووفقا للتقرير فإنه يبدو أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أسلحة وذخائر غير صالحة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد يحد من دقتها.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن العديد من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية.
وبين التقرير أنه في الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس الماضيين، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، وردت تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيها ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم..
وأشار إلى أن حالات الاختطاف تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، مبينا أن البعثة ستثير حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.
وذكر التقرير أنه "ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية، وأنه على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.
كما ينبغي أن تمتنع جميع المجموعات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما جميع الأفعال التي ترقى لجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي وحالات الاختفاء القسري والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات.
وحث التقرير كافة المجموعات المسلحة على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى العدالة، وأكد أن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.
وأوصى التقرير بأنه "ينبغي على جميع المجموعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية، وتسليمهم إلى العدالة.".
وأضاف إنه "يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسئولية الجنائية ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل."
وحسب التقرير قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح (100 ألف) ليبي على الأقل بسبب القتال بما في ذلك التاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلى جانب خروج (150 ألف) شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد.
وأشار التقرير إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، وشمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال..
وأكد التقرير أيضا أن استمرار القتال أثر بشدة على إقامة العدالة، وتوقفت المحاكم في طرابلس وبنغازي عن العمل نتيجة لذلك، كما خلق الاستقطاب السياسي العميق والقتال وخطر انتقام المجموعات المسلحة مناخًا من الخوف، ويتردد الأشخاص في الحديث عن بعض الانتهاكات والاعتداءات، كما أدى ذلك إلى مغادرة العديد من النشطاء للبلاد، خاصة بعض الناشطات.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كافة أطراف الصراع إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وجددت البعثة عزمها الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الاقتتال لضمان حماية المدنيين.