تقرير للأمم المتحدة يكشف :

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في طرابلس وبنغازي بليبيا

كشف تقرير للأمم المتحدة عن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي بليبيا، مما ينذر بعواقب وخيمة علي المدنيين والبنية التحتية المدنية
وجاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استعراضاً عاماً للانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم علي الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع. ويصف بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والمواطنون الأجانب.
وحث التقرير كل المجموعات المسلحة علي إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلي نظام العدالة. كما يؤكد أن عدم امتثال أحد الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخري من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.
ويوصي التقرير بأنه «ينبغي علي جميع المجموعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية وتسليمهم إلي العدالة.» وتحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسئولية الجنائية ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة علي وقفها ولم تفعل. كما قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح 100000 ليبي علي الأقل بسبب القتال بما في ذلك التاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلي جانب خروج 150000 شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد
كما يشير التقرير أيضاً إلي الاعتداءات والهجمات المستمرة علي الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، ويشمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال
وقد أثر القتال بشدة علي إقامة العدالة، حيث توقفت المحاكم في طرابلس وبنغازي عن العمل نتيجة لذلك.