فورين بولسى: أسلوب أمريكا مع المعتقلين يشبه الاتحاد السوفيتى

نشرت الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا فى 220 صفحة اتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولى، خلال حربها على ما يسمى الإرهاب، بسبب الاعتقالات السرية والتعذيب الذى مارسته إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، التقرير أعده 4 محققين فى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال الكاتب كولام لينش فى مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسى" إن الولايات المتحدة ومعها العديد من الدول من أمثال إيران، وباكستان، والصين، وسريلانكا مارست انتهاكات لحقوق الإنسان وضعتها فى مصاف الأنظمة الاستبدادية مثل تلك التى قادها الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين والدكتاتور التشيلى أوجستو بينوشيه، وأكد لينش، فى بداية عرضه للتقرير أن إستراتيجية الولايات المتحدة فى ما يسمى مكافحة الإرهاب تشبه نمط الاعتقالات السرية الذى استخدمه النظام السوفيتى ضد مناوئيه أو النظام النازى لدى اعتقال أعضاء حركات المقاومة فى بلدان أوروبا المحتلة وترحيلهم فى جنح الليل إلى ألمانيا.
وأشار إلى أن هذا الأسلوب الأمريكى يطابق النمط ذاته الذى استخدمته الأنظمة الدكتاتورية فى أمريكا اللاتينية فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كما فى تشيلى والأرجنتين والبيرو، وتم بمقتضاه اختطاف وتعذيب وقتل الآلاف من أبناء أميركا اللاتينية على يد قوات الأمن كما جاء فى التقرير.
وركز التقرير على ممارسات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى آى) باستخدامها مواقع للاعتقالات السرية واعتماد أساليب تحقيق عنيفة خاصة ممن يعتبرون من كبار المعتقلين، ويقول التقرير إن ممارسات إدارة بوش من حيث الاعتقالات السرية قوضت المساعى الدولية للضغط على الدول التى تقوم بممارسات مشابهة مثل الصين والهند وإيران وباكستان ونيبال والفلبين.
وتذهب مقالة فورين بوليسى إلى أنه على الرغم من تبوؤ الولايات المتحدة مركز الريادة فى مجال حماية حقوق الإنسان، فإن واشنطن دأبت على ممارسات تنتهك حقوق الإنسان ومنها ما يعرف بقانون الوطنية الذى سن عام 2001، وكذلك قانون اللجان العسكرية الذى سن عام 2006 كما أن القانون يحمل أمريكا مسئولية اعتقال أشخاص وتسليمهم إلى دول أجنبية خاصة تلك المعروفة بسوء الصيت فى مجال حقوق الإنسان.
وردا على التقرير الأممى والتساؤلات الموجهة إلى الولايات المتحدة، قالت إدارة باراك أوباما إن الرئيس أمر منذ تسلمه السلطة وكالة المخابرات المركزية بإغلاق سجونها السرية وعدم إنشاء مراكز جديدة، وأن الولايات المتحدة بصدد إغلاق معتقل جوانتانامو وستسمح للجنة الصليب بزيارة كل من ألقى القبض عليه خلال العمليات العسكرية.
وجاء فى التقرير أن الاعتقالات السرية تتناقض مع القانون الدولى لحماية حقوق الإنسان، وأن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره تحت أى ظرف كان حتى خلال حالات الطوارئ.