الإساءات الأمريكية، مفارقة مفقودة في تقرير حقوق الإنسان

تثير هيئات السياسة الخارجية والهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان تساؤلات خطيرة بشأن مصداقية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان، والذي صدر في الأسبوع الماضي. وفي تصريح لآي بي إس قال نوح ليفيت، وهو محام عمل في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في جنيف ومحكمة العدل الدولية في لاهاي: "إن الحقيقة المحزنة هو أنه بسبب السياسة الأحادية المتغطرسة لإدارة بوش واستهزائها بالحظر الدولي للتعذيب، فإن معظم العالم لم يعد يأخذ الولايات المتحدة مأخذ الجد في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان". ورغم أن معظم الخبراء الذين اتصلت بهم آي بي إس يوجهون بعض الانتقاد إلى دقة ما يُسمى تقارير قُطرية، وهي التقارير التي وصل عدد صفحاتها إلى أكثر من 300 صفحة، إلا أنهم يتساءلون عما إذا كانت الانتهاكات الأمريكية في حقوق الإنسان، والتي ارتُكبت في "الحرب العالمية على الإرهاب" قد قللت من سلطة واشنطن في الحديث بشكل صريح في هذه القضية. كما قالت باتريشيا كوشليس، وهي مسئولة متقاعدة في وكالة الإعلام الأمريكية: "لقد كان تقرير وزارة الخارجية لحقوق الإنسان يمثل في السابق مرشدا للحقيقة لصناع السياسة الأمريكية وكذلك لبقية العالم". وأضفت في مقابلة مع آي بي إس: "ولكن كيف يمكن أن يُنظر إلى هذا التقرير إلا باعتباره لا يزيد عن كونه مجرد شيء زائف في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بوش بشكل ثابت بتحطيم قوانيننا –بدءا من عمليات التنصت في الداخل وحتى عمليات تسليم المعتقلين في الخارج– مع محاولتها تصوير نفسها باعتبارها حامية للحرية والديمقراطية والتحرر للجميع؟" كما قالت ناشطة مصرية، والتي تحدثت لآي بي إس بشرط عدم ذكر اسمها لأن آراءها مخالفة لآراء حكومتها: "إننا معتادون على القبضة الحديدية للحكومة في مصر، ونحن نتوقع ذلك منها. وقد اعتدنا على أن يكون لنا شخص نعتمد عليه كي نُظهر لزعماء بلادنا كيف يمكن أن يسيروا على نموذج للحكم الجيد دون القبضة الحديدية. وقد كان هذا النموذج هو أمريكا". وقد قامت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بزيارة عدد من الدول العربية الشهر الماضي. وقد أثنت رايس على هذه الدول لكونهم "شركاء إستراتيجيين" في العمليات الأمريكية المناهضة للإرهاب. وقد أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مركزا لعاصفة سياسية في الأسبوع الماضي بشأن خطط شركة دبي للمواني الخاصة بتولي عمليات الإدارة النهائية في ستة موانئ أمريكية. ورغم التأييد القوي من الرئيس بوش إلا أن الإمارات انسحبت في النهاية من الصفقة تحت ضغط مارسه به الكونجرس من أجل إعاقة الصفقة. وفي تقديمها للتقارير القطرية قالت رايس: "إن كيفية معاملة دولة ما لشعبها يمثل دلالة مهمة على كيفية تصرفها تجاه جيرانها. إن المطالبة المتزايدة بالحكم الديمقراطي يعكس اعترافا بأن الضامن الأفضل لحقوق الإنسان هو وجود ديمقراطية مزدهرة"، مع وجود حقوق في حكومة مسئولة وصحافة حرة. لكن سمير شحاتة، وهو أستاذ مساعد في السياسة العربية بمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون بواشنطن، صرح لآي بي إس قائلا: "لقد فقدت الولايات المتحدة قدرا هائلا من المصداقية في أية مناقشة تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون. إنني لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص في الشرق الأوسط أو "العالم الإسلامي" على سبيل المثال سوف يأخذ تقرير وزارة الخارجية بشكل جدي". وأضاف: "في كل الأحوال كيف يمكنك أن تأخذ تقريرا لحقوق الإنسان بشكل جدي بينما قامت بكتابته دولة قومية اتضح حاليا أنها من بين أفظع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وحكم القانون في العالم؟" وأضاف: "إن الجميع يتذكرون أبو غريب، ولم ينس أحد جوانتانامو بعد، وبشكل خاص في الشرق الأوسط". وقد عبر عن وجهة نظر مشابهة الدكتور جاك بيرمان، الأستاذ المتقاعد بجامعة شمال كارولينا والمسئول الرفيع السابق بإدارة الرئيس جون كينيدي (1961-1963). حيث قال في تصريح لآي بي إس: "لقد خسرت الولايات المتحدة زعامتها لحقوق الإنسان نتيجة للحكمة القائلة: "يجب أن تكون حذرا في اختيار أعدائك؛ حيث ستصبح مثلهم"." وأضاف: "لقد تبنت واشنطن وجهات نظر دينية أصولية في مقاومتها للأصولية الإسلامية. لقد مارست التعذيب والخداع والنفاق، ووعدت بمساعدة المتضررين من سياساتها لكنها لم تفعل شيئا أو فعلت القليل، كما أضرت وقتلت الكثير من الأبرياء في محاولة لفرض أسلوب حياة معين على الآخرين. لقد قامت هذه الإدارة وعلى نطاق واسع بتقليد جميع هذه الممارسات الخاصة ب"الإمبراطوريات المستبدة والشريرة"." وقد أثار أعضاء من الوسط الديني أيضا شكوكا بشأن سلطة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان. حيث قال جورج هنسنجر ماكورد، أستاذ اللاهوت بمعهد برنستون للاهوت ومنسق منظمة شعوب الكنيسة من أجل أمريكا أفضل، في تصريح لآي بي إس: "إنه لأمر مأساوي أن تكون الولايات المتحدة قد أضاعت بهذه الدرجة من التهور السلطة الأخلاقية التي كانت تملكها في يوم من الأيام في مجال حقوق الإنسان". وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أكثر ضرورة لنا من أن نقوم بإعادة التأكيد على التزامنا التاريخي بالقانون الدولي. إن الأمة الديمقراطية التي ترفض الصراخ في وجه تورط حكومتها في تعذيب وانتهاكات –وحظر هذه الممارسات دون أية ذرائع– هي أمة تقترب من الموت الروحي". وقد أثار بعض المعلقين شكوكا بشأن اكتمال التقرير إضافة إلى قضية مصداقية الولايات المتحدة؛ حيث عبر نيل هيكس، مدير البرامج الدولية للمنظمة الحقوقية المشهورة هيومان رايتس فرست، عن قلقه تجاه ما أسماه "مواضع محجوبة" في التقارير، وهي ما يتعلق بالدول التي ترسل أشخاصا إلى دول يتعرضون فيها لخطر التعذيب. كما صرح لآي بي إس قائلا: "من الواضح أن حكومات عديدة قد تعاونت مع الولايات المتحدة في تسليم معتقلين إلى دول معروفة بممارستها للتعذيب. وهذا انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، لكنه ليس مذكورا في التقرير". ولا يضم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السياسات والممارسات الأمريكية. وقد اعتبر هيكس التقرير "مثيرا للإعجاب وشاملا"، لكنه قال في تصريحه لآي بي إس إنه "من المؤسف أن تُضعف الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان مصداقيتها وفاعليتها، وأن تجعل من السهل للحكومات الموجه إليها اتهامات حقوقية في التقارير أن ترد باتهام الولايات المتحدة بنفس التهمة". وتستخدم حكومات أجنبية سلطة واشنطن الضعيفة بسبب هذه الممارسات كي تنتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية؛ حيث اتهمت صحيفة الشعب اليومية أونلاين (بيبلز ديلي أونلاين) المملوكة للحكومة الصينية الولايات المتحدة بأنها "تضع نفسها من جديد في موضع قاضي العالم في قضايا حقوق الإنسان". وقالت الصحيفة: "لقد أشارت وزارة الخارجية بإصبع الاتهام تجاه أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة، ومن بينها الصين، لكنه لزمت الصمت تجاه الانتهاكات الخطيرة في حقوق الإنسان في الولايات المتحدة". المصدر(آي بي إس)