مصر وكوبا وإيران يهاجمون سجل أمريكا لحقوق الإنسان

دافعت الولايات المتحدة عن سجلها لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في مواجهة انتقادات من خصوم، من بينهم كوبا وايران، دعوها إلى إغلاق معتقل جوانتانامو والتحقيق في مزاعم بتورط جنودها في الخارج في عمليات تعذيب.
واستمع الوفد الأمريكي أيضا إلى مطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات والمهاجرين وإلغاء عقوبة الإعدام.
وجرت المناقشة في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي يراجع -أولا بأول- أداء الدول أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددها 192 دولة.
وقال مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل، اليوم الجمعة، "في حين أننا فخورون بإنجازاتنا، فإننا غير راضين عن الوضع الراهن. سنواصل العمل لضمان أن تكون قوانينا عادلة وتطبق بعدل".
لكن دبلوماسيين من دول على خلاف مع واشنطن انهالوا على الوفد الأمريكي بالانتقاد بسبب انتهاكات مزعومة، وحرص بعضهم على التقدم بطلبات ليكونوا من أول المتحدثين.
وتحدث رودولفو رييس رودريجيس، السفير الكوبي، أولا داعيًا واشنطن إلى إنهاء الحصار على بلاده واحترام حق الشعب الكوبي في تقرير المصير.
وقال جيرمان موندارين ارنانديز، مندوب فنزويلا: إن عليها "إغلاق جوانتانامو ومراكز الاعتقال السرية في أنحاء العالم ومعاقبة من يقومون بتعذيب وإعدام المعتقلين بشكل تعسفي وتقديم تعويضات للضحايا".
وحث وفد إيران الولايات المتحدة على "وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك العمليات السرية الخارجية التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) بذريعة مكافحة الإرهاب".
وتضمنت مداخلة هشام بدر، المندوب الدائم لمصر طلب قيام واشنطن باتخاذ إجراءات محددة في عدد من المجالات الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان، يأتي على رأسها أن تقوم الحكومة الأمريكية بوضع برامج محددة لمواجهة كل من ظاهرة التعصب ضد الإسلام "الإسلاموفوبيا" وأي نزعات عنصرية في المجتمع الأمريكي، وقيام الولايات المتحدة بتعديل أو إلغاء التشريعات والممارسات التي تساعد على التمييز ضد الأمريكيين من أصل عربي أو أفريقي أو المسلمين، وتلك التي تميز ضد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بشكل عام، بما فى ذلك إجراءات التنميط العنصرى والديني، وأن تستجيب الحكومة الأمريكية لدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون القوات الأمريكية قد قامت بها في العراق، بما في ذلك عمليات القتل دون محاكمات وغيرها من الانتهاكات.
كما طالب بدر بتعجيل الجهود الرامية لإغلاق معتقل جوانتانامو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المعتقلين فيه على حقهم في الخضوع لمحاكمات، بدون تأخير، واتساقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن توقف الولايات المتحدة استخدام تكنولوجيتها العسكرية والسلاح الأمريكي، الذي ثبت أنه يساعد على الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، بالإضافة إلى تصديقها على كل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم، وإنشاء هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان اتساقاً مع "قواعد مؤتمر باريس" تشرف على التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان على مستوى مختلف الولايات الأمريكية، ومراجعة قوانينها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات لكي تتسق هذه القوانين مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وقال هارولد كوه، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية: إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت "تطوي صفحة" ممارسات عهد الرئيس السابق جورج بوش وتضمن تمامًا معاملة المعتقلين معاملة إنسانية.
وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي شك. الولايات المتحدة لا تعذب ولن تعذب".
"الرئيس أوباما أمر بشكل واضح لا لبس فيه، ولا يزال ملتزمًا بإغلاق جوانتانامو كمنشأة. وفي حين أن الالتزام لم يتزعزع، فإن المهمة معقدة للغاية".
وأضاف أن إغلاق المعتقل الحربي الأمريكي في جنوب شرق كوبا الذي يوجد به الآن 174 معتقلا يتطلب مساعدة من حلفاء الولايات المتحدة والمحاكم الأمريكية والكونجرس.
وقدمت الولايات المتحدة تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان الذي يبلغ عدد أعضائه 47 عضوًا يعدد الإنجازات ويعترف بأوجه القصور.
وقال بوزنر اليوم: "لا تزال حريات التعبير والتجمع والفكر والديانة تحترم بشدة".
وأضاف: "نوفر حماية قانونية كبيرة من التمييز الجائر، وفي النصف قرن الأخير أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان أن يحمي القانون تكافؤ الفرص لجميع الأمريكيين في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والانتخاب".