"الجماعة الإسلامية" تتهم أقباط المهجر بابتزاز المسيحيين

اتهم د.ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية أقباط المهجر بأنهم أكثر ابتزازا من الإسرائيليين، وأعتبرهم أنهم لايخونون وطنهم فقط، بل يطعنون عوام الأقباط المسالمين، مقارنا بين الدستور المصرى ودساتير أوروبية وأمريكية تنص على الدين والملة ليس للدولة فقط بل للحاكم أيضا.
وفى مقالة بعنوان "رسالة إلى من يهمه أمر الوطن" نشرها عبر موقع الجماعة الإلكترونى اليوم ذكر إبراهيم – الرجل الثانى فى الجماعة والذى قضى 24 عاما فى السجن- أن جميع الدول مطالبة بالحفاظ على حقوق مواطينها وكرامتهم سواء كانوا أقلية أو أكثرية، حتى لو كانوا عشرة أشخاص فقط، وهو ما جاء به الإسلام، أما النظام القانونى للدولة فتختاره وتحدده الأغلبية حتى فى الأنظمة الديموقراطية الغربية.
وذكر إبراهيم إنه كان يتصور أن الإسرائيليين أكثر الناس ابتزازاً لغيرهم وهو ماحدث لألمانيا والنمسا بالمحرقة التى قام بها هتلر وللشعوب المختلفة، لكنه وجد بعض أقباط المهجر المصريين ومن دار فى فلكهم تفوقوا على الابتزاز الإسرائيلى للدولة تارة والحركات الإسلامية أخرى، والشعب المصرى المسلم وعموم الأقباط أيضاً، معتبرا أن كل هذا يحدث لمصالح شخصية رخيصة لا تمت لمصلحة الأوطان أو عموم الأقباط فى مصر بصلة.
وأكد إبراهيم أن متطرفى الأقباط لا يدركون أن أمريكا لا تحب لاالأقباط ولاالمسلمين، بل تحب مصالحها وأهدافها الإستراتيجية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أقباط المهجر من آن لأخر يستغلون أى حادث ومؤخرا وجدوا ضالتهم فى حادث نجع حمادى، ويركزوا جهودهم على المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستورالتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للدستور، موضحا أن الفتن الطائفية بدأت فى السبعينات قبل أن تولد هذه المادة القانونية.
ووصف إبراهيم المادة الثانية بأنها أصدق مادة فى الدستور تعبر عن واقع موجود فى قلوب ونفوس ومشاعر الأكثرية المسلمة، ملفتا إلى أنه موجود من 1923‏ بإجماع واضعيه، وباق باستقراء تاريخى كامل.
وأشار إلى أن المراهنة على أمريكا والغرب مغامرة خاسرة، والرهان الحقيقى لأقباط مصر ينبغى الحفاظ على علاقتهم بجيرانهم وبنى وطنهم من المسلمين، معتبرا أن المتطرفين من أقباط المهجر يغررون بالعوام من الأقباط بإدعاء الحفاظ على حقوقهم والضغط على الدولة المصرية والمسلمين للاستجابة لرغباتهم المجنونة، منتهيا إلى أن كل ذلك أتى وسيأتى بنتائج عكسية على الأقباط أنفسهم، كما أن الحكومة قد ينفذ صبرها أمام الاستعلاء المتزايد لمتطرفى الأقباط على الدولة.
وحذر إبراهيم أقباط مصر من أن القلة المتطرفة فيهم سوف تؤخرهم ولا تقدمهم، لأن هذه القلة لا ترى إلا مصالحها الشخصية ومصالح الذين يضخون الملايين فى جيوبهم، وواصفهم بأنهم لايخونون وطنهم، بل يطعنون عوام الأقباط المسالمين الذين يكذبون عليهم.
وأوضح إبراهيم من خلال مقارنه بين نص الدستور المصرى ودساتير اليونان وأسبانيا والأرجنتين والسويد، حيث ينص دستور اليونان فى مادته الأولى على أن المذهب الرسمى هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، أما فى أسبانيا فينص دستورها على أن الرئيس من رعايا الكنيسة الكاثوليكية"، بينما ينص الدستور السويدى على أن الملك يجب أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلى الخالص، بينما يحرص الدستور الأرجنتينى على أن الحكومة الفيدرالية تحمى الكنيسة الرسولية.
واختتم إبراهيم برسالة لكل من يطالب بحذف المادة الثانية من الدستور "فهل النص على ديانة الدولة وديانة رئيسها حلال لكل الأديان والملل والنحل، وحرام على الإسلام والمسلمين"؟