وزير الرى: اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة تبدأ عملها الأسبوع الأول من سبتمبر وتنتهى مارس 2015.. وإثويبيا وافقت أن يكون رأى الخبراء ملزما للدول الثلاث.. ويؤكد: مصر لم توافق حتى الآن على بناء السد

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية التى تم الاتفاق عليها مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة ستبدأ عملها خلال أيام وتنتهى فى مارس 2015، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها إلى وزراء الرى من الدول الثلاث لاتخاذ القرار.
وأضاف مغازى، أنه فى حالة الخلاف بين الدول سيتم الرجوع لخبراء دوليين، مشيرا إلى أن رأى الخبراء الفنيين والاستشاريين رأى ملزم للجميع، وأن إثيوبيا قبلت أن يكون رأى الخبراء الفنيين ملزما للدول الثلاث.
ولفت إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة الإثيوبى فى المرحلة الأولى من بنائه، والتى تصل إلى 14 مليار متر مكعب من المياه، لا تسبب أى ضرر على مصر، وبالتالى لا يوجد تعارض أو لبس لملاحقة الوقت للانتهاء من الدراسات قبل تشغيل سد النهضة.
وأشار إلى أنه إذا أثبتت الدراسات أى أضرار قبل المرحلة الثانية سوف تؤخذ فى الاعتبار بلا شك من الجانب الإثيوبى.
وأشار مغازى إلى أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى الآن، وأن الخبراء الدوليين هم الذين سيحسمون الموقف، وهم ومن سيحددون قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وأن سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين أمامه، مؤكداً أن مصر ليست راضية عن كل البيانات المقدمة من الجانب الإثيوبى عن السد الفترة الماضية.
وطبقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المقرر أن تبدأ لجنة الثلاثية التى تحمل اسم اللجنة الوطنية للدول الثلاث، وتتكون من 12 عضوا من الدول الثلاث، بالانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، التى حددتها توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة مايو 2013، فى تقريرها النهائى، ومنها ضوابط تشغيل السد والمدة الزمنية لملء بحيرة السد وإبعاده وتقطع الشكوك فى معدلات الأمان ومدى الضرر الواقع على مصر.
وتتمثل مهام اللجنة فى اختيار المكتب الاستشارى العالمى الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية، كما تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، ويحدد الاستشارى العالمى الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتى تم الاتفاق على أن تكون فى أقصر وقت ممكن.
وتتضمن الدراسات الفنية 4 محاور رئيسية، أهمها المتعلق بهيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتى المصب (مصر والسودان)، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة، بينما تشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات فى قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعى على البلدان الثلاث.
وقالت مصادر سودانية شاركت فى اجتماعات سد النهضة، إن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم المشروع الإثيوبى يعد استعادة للدور المصرى فى أفريقيا وحوض النيل، وسيكون بداية لتفعيل التعاون بين الدول الثلاث خلال المرحلة القادمة لتمتد إلى مشروعات أخرى ترتبط بالمياه، ومنها مشروعات الربط الكهرباء والنقل البرى والنهرى بين الدول الثلاث، مما يخفض فى تكاليف الشحن خاصة بعد افتتاح الطريق البرى قسطل – أشكيل بين مصر والسودان.
وأوضحت المصادر أن ملامح نجاح الجولة الرابعة من المفاوضات تتمثل فى إعلان إثيوبيا دعوتها للدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والسفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، وخبراء الدول الثلاث ووسائل الإعلام لزيارة موقع المشروع، وهو دلالة على حسن النية لدى الجانب الإثيوبى وتغيرا فى موقفه السابق، والذى تمثل فى رفض أى زيارات لمسئولين مصريين لموقع المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، اليمانو تيجنو، أكد أن الاتفاق الأخير سيغير تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، ويحسم الخلافات خلال مدة قصيرة 6 شهور فقط، وقبل وزير الرى المصرى الدعوة وسيبدأ الزيارة للمشروع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وكان وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا فى البيان الختامى على آليات حسم الخلافات التى قد تظهر بين الدول الثلاث، من خلال الاستعانة بخبراء دوليين سيتم تسميتهم بداية الشهر المقبل، كما نص البيان على اختيار مكتب استشارى عالمى لإجراء الدراسات الفنية فى مدة أقصاها 6 أشهر ينتهى من عمله فى مارس المقبل، ويكون رأى الخبير الدولى ملزما للدول الثلاث.
أخبار متلعقة..
وزير الرى: اختيار المكتب الاستشارى لدراسات سد النهضة خلال أسبوعين
وزير الرى يغادر الخرطوم بعد رئاسته لوفد مصر فى مفاوضات سد النهضة