اتحاد الجمعيات الأهلية: عدد أعضاء اللجنة التنسيقية كبير ويجب تخفيضه

قال طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 ظهر به بعض الملاحظات وكان لابد من تعديله، ولذلك تشير المادة 2 فى قانون 2013 إلى أن القانون يهدف لتحفيز إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم مشاركتها فى التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعى وهى التى تؤكد فلسفة القانون الجديد.
وأضاف عبد القوى خلال كلمته بالرواق الأسبوعى لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، لعرض نتائج وتوصيات اللجنة الشبابية لدراسة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن القانون نال حظًا كبيرًا بطرحه للمناقشة طوال 8 سنوات، وبالتالى حاز على مناقشة طويلة وعميقة قبل إصداره.
وأكد أن كل جمعية لها لائحة نظام أساسى خاص بها يتمتع بها مؤسسوها وضمنه القانون لها، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية مهمة ولكن حجم أعضائها كبيرًا ولابد أن يتم تحجميها والاستغناء عن بعض أعضائها مع إضافة بند أنه يمكن الاستعانة بهم عند الحاجة.
وأشار إلى أن التمويل ليس عار ولكن لابد أن يتم تقنينها من خلال الموافقة من قبل الوزارة، على أن تكتفى الوزارة بالرد على الجمعية خلال 30 يومًا من خلال الموافقة أو الرفض المسبب أو عدم الرد وهى تعد موافقة ضمنية.
وأوضح أن مصر تستخدم نظام الرقابة القبلية واللاحقة الموجود بقانون 84، مؤكدًا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يضمن الدعم للجمعيات من خلال الانضمام إليه دون التدخل فى شئون الجمعية.