وزيرة التضامن:الجمعيات العاملة بمجال "التنمية" تعانى من أزمة التمويل

أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن والشئون الاجتماعية، أنها على يقين بأن القوانين الهامة لابد أن تصدر من البرلمان، معتبرة قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة، ولابد أن تصدر من جانب البرلمان، مضيفة أن الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل، مؤكدة دور الوزارة فى تمويل تلك الجمعيات.
وقالت إنها عملت فى مجال الجمعيات الأهلية منذ أن كان عمرها 15 عاما، وتعلم جيدا مدى أهمية العمل الأهلى للمجتمع، لافتة إلى أنه لابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعى يسهم فى تنمية المجتمع.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بورشة عمل "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية"، والتى عقدها اليوم المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الوزارة، أن المجتمع يحتاج إلى تبنى قضايا معينة خلال هذه المرحلة، ويحتاج تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الحوار الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورى لبناء ثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد، لافتة إلى أنها وجدت عند توليها الوزارة ملفا تركه الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق للوزارة، توجد به 6 مشاريع من القوانين.