تفاصيل جلسة "الهروب الكبير".. مشادة بين القاضى و"مرسى" بسبب "شوشرته" بالقفص.. والدفاع يطلب سماع شهادة حمدى بدين و"الروينى" ومعاينة سجن الصحراوى 2 وضم صورة من مرافعة النيابة فى محاكمة القرن

استأنفت محكمة جنايات القاهرة "دائرة الإرهاب" المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 آخرين من قيادات الإخوان وحركة حماس بغزة وعناصرحزب الله اللبنانى لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد أمن واقتحام السجون تهريب المساجين إبان ثورة 25 يناير 2011 فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادى النطرون".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
استمعت المحكمة إلى المحامى عاصم قنديل والمدعى بالحق المدنى فى القضيه عن" دعاء رشاد" زوجة أحد الضباط المختطفين فى سيناء كشاهد إثبات عن بلاغه المقدم عن قيام عناصر من حركة حماس باختطاف الضباط واقتحام السجون.
وقال إن زوجة الضابط أخبرته أنها فى آخر محادثة هاتفية فى 4 فبراير 2011 مع زوجها قال لها إنه شعر والضابطين المصاحبين له أن هناك أشخاصا يقومون بمراقبتهم وأن من ضمن هؤلاء الأشخاص عناصر أجنبية وقد ربطت الزوجة بين ما حدث لزوجها وزملائه ومجزره رفح التى وقعت فى 5 أغسطس 2012 والتى راح ضحيتها 16 جنديا وقت الإفطار ثم قالت إنها فى 28 فبراير 2012 تلقى شقيقها وهو مقدم شرطة اسمه أحمد رشاد محادثه هاتفيه مما يدعى "أبو سليم" قال عن نفسه إنه وسيط فيما بينها وبين الخاطفين، وفى 11 مارس 2013 عاود الاتصال بها واستمرت المحادثات بينهما فقدمت بلاغا وطالبت من النائب العام التحقيق فيه وإحالة الأوراق إلى أحد قضاة التحقيق فتم اتخاذ الإجراءات لتستقر الأوراق فى يد المستشار حسن سمير، ويجرى تحقيقا فى 5 يونيو 2013، وفى ذلك الوقت كانت محكمة جنح الإسماعيلية المستأنفة تباشر نظر القضية المقيدة برقم 338 لسنة 2013 ضد أحد المتهمين فى واقعة هروبه من السجن وحضرت موكلا معه وتقدمت بالمستندات ومقاطع فيديو وبتصريح من المحكمة حصلت على 4 محاضر عن مناطق سجون وادى النطرون وسجن المرج.
وقال الشاهد العشرين: "دعمت البلاغ بمعلومات من المواقع الإلكترونية وأخرى أشارت إليها جريدة الأهرام العربى صراحه بالأسماء والمعلومات عن الخاطفين ولم ألتق مع أى من المحررين أو القائمين على هذه الأخبار وفضلت عرض الأمر على السلطة مباشرة ولا يوجد لدى أكثر ما وجد فى البلاد".
وعندما قال الشاهد إنه لم يشاهد أيا من الوقائع ضحك البلتاجى ساخرا: "ده شاهد من الجورنال"، فرد القاضى: "اسكت يا بلتاجى هو انت مش عندك فتق يا مفتوق"، فضحك باقى المتهمين.
ورفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد من المتهم عن صفوت حجازى عن ما حدث فى يناير 2011، ونفى الشاهد انضمامه لجبهة الإنقاذ وقت حكم مرسى، وذلك ردا على سؤال من المتهم صبحى صالح.
كما حدثت مشادة كلامية بين المستشار شعبان الشامى والرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث طالبه القاضى بخفض صوته قائلا "صوتك بيشوشر علينا كل مرة هقولك كده"، فرد مرسى: "يا سيادة المستشار ده أسلوب غير مقبول وغير معقول أن تمنعنى من الحديث أنا مشوشرتش وأنا لا أقصد هذا وأنا بسمع زى ما أنت بتسمع وأنا لازم أتكلم أحيانا مينفعش أقعد ساكت خالص يا سيادة المستشار انت حاطط ناس فى مكان وناس فى مكان تانى".
فعلق القاضى "لو عايز تتكلم قولى وأنا أخليك تتكلم لكن مش كل شويه تشوشر عليا كده"، فصاح باقى المتهمين اعتراضا على منعه من الكلام فأغلق القاضى الصوت عن القفص الزجاجى واستكمل سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد عبدالعاطى محمد، مجند بسجن أبوزعبل خلال ثورة يناير وحاليا ميكانيكى، والذى قال فيها: "أنا كنت فى خدمة ونزلت من لخدمة فى ميعاد راحة، وفوجئ بشاويش أخبرهم بهجوم على السجن، وحصلوا على سلاح ونزلوا من الأبراج وفوجئوا بأن الضرب قادم من ناحية استراحة الضباط من فوق المبنى من بيت صبرى بيه دراز والضرب بعدها جه من ناحية البحر".
وأوضح الشاهد أنه قام بالرد بإطلاق النار عليهم وعلى زملائهم، قائلا: "كان فيه ناس بتسقط منهم وكانوا يقومون بحملهم والمساجين كانوا يقومون بإشعال النيران وإلقائها علينا".
وكشف أنه لم يشاهد واقعة اقتحام السجون وأن الذخيرة نفدت منهم وغادروا بعدها.
ووجه محمد عبدالوهاب سؤالا للشاهد عن عودته للعمل ثانى يوم للاقتحام وكشف الشاهد أنه قام وزملاؤه بجمع فوارغ الطلقات، وتبين أن بها طلقات نارية غريبة وقاموا بجمعها داخل صندوق، مضيفا: "عندما توجهت لبرج 16 وجدت الجندى أحمد مجدى مقتولا وكان مضروبا بالنار".
وقال الدماطى إن قيام الضباط والأفراد بالانسحاب "دى خيبة" لأنهم المفروض يقوموا بتأمين وحماية السجون.
وكشف الشاهد أنه قام بالتأكد من وفاة زميله ثم غادر البرج بسبب كثافة إطلاق النار، وسأله الدفاع عن تصرفه عقب نفاد الذخيرة فكشف أنه وجد العساكر يغيرون ملابسهم، وقام بترك سلاحه مثل زملائه فى المخزن وغير ملابسه وغادر.
وأكد محمد الدماطى دفاع المتهمين أنه ورد تقريران من المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى ولم يسأل أحد عنهما، وطلب حضور الشخص الذى وضع تقرير المخابرات العامة والمخابرات، وتكليف النيابة العامة بالإفادة عن أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى لعبارة فى القنطرة شرق، سواء كان هؤلاء الأفراد من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية.
وطلب صبحى صالح باستدعاء المدعو حسام نجاح شاويش3 بعنبر ثلاثة بسجن 2 صحراوى.
وأكد وجود قصور فى التحقيقات وطالب بالاستماع إلى اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى وقتها لسؤاله، واستدعاء اللواء حمدى بدين لسؤاله، فيما ورد على لسان الشاهد الخامس بالقبض على عدد من عناصر حماس أثناء يناير واستدعاء اللواء حسن الروينى واستدعاء استدعاء المسير عبد الفتاح السيسى بصفته قائد المخابرات الحربية والاستطلاع فى وقت الثورة، ورئيس حرس الحدود لسؤالهم عن الواقعة وسؤال العميد أحمد الفحام مدير إدارة المعلومات والتوثيق بمصلحة السجون واستدعاء رئيس تحرير الأهرام العربى والمحرر الذى قام بنشر الموضوع الصحفى المتعلق بالقضية، وأخيرا طالب بسؤال المقدم عمرو الدرديرى عن اقتحام السجون لكونه رئيس مباحث سجن المنيا.
وطالب انتقال الهيئة لمعاينة سجن 2 الصحراوى على الطبيعة لمعرفة إن كانت أبواب السجون من الفولاذ، ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التى تحول بين المتهم ورؤية الشمس، واستحالة إدخال معدات ولودرات إلى السجن.
من جانبه قال صفوت حجازى، إن رائد العطار المتهم فى القضية استشهد يوم الخميس الماضى وأولاده فى خان يونس، متسائلا: "لمصلحة من محاكمته فى القضية فى قضية التخابر"، مشيرا إلى أنه فى نفس القاعة ونفس المنصة خاطب أحد القضاة الرئيس الأسبق بسيادة الرئيس ووزير داخليته بسيادة الوزير وحدثت مشادة كلامية بين المتهمين، وقال القاضى: "أنا أتحدث هنا وأخاطب المتهم محمد مرسى".
وأشار أسامة الحلو، عضو هيئة لدفاع، إلى أن القضية مرت بثلاث مراحل الأولى والثانية محاضر اقتحام سجن أبوزعبل، والثالثة اقتحام وادى النطرون، والنيابة اكتفت ب43 شاهدا فقط من مئات الشهود، والتمس الحاضر ضم صورة من أقوال المرحوم اللواء عمر سليمان من أمام النيابة والمحكمة والخاصة بقضية "مقتل الثوار"، وكذلك ضم صورة طبق الاصل من مرافعة النيابة المكتوبة فى ذات القضية كما طالب الحاضر تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التى أجراها المستشار إبراهيم محمد محمد والذى رفعه إلى النائب العام المساعد بتاريخ 12 أغسطس 2013 والتى لم تضم إلى الدعوى.
وطالب الحلو بتكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون والأمن العام عن الواقعة محل الدعوى وقت وقوع الأحداث عن وقائع الأحداث بسجن أبوزعبل وتحريات الأمن عن وقائع اقتحام سجن وادى النطرون بتاريخ الواقعة فى السادات.
كما طالب بسماع شهادة كل من اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة، واللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وممثل وزير الداخلية عن مكتب الخارجية برام الله عن وقائع اقتحام السجون، وسماع شهادة الضباط المسئولين عن كتيبة تأمين سجن وادى النطرون وهم المقدم هانى سمير، والمقدم إيهاب فاروق الروبى، وكذا المقدم طارق عبدالباسط محمد.
وطالب بالاستماع لشهادة اللواء فرحات كشك والذى كان متواجدا بسجن وادى النطرون وقت الأحداث، وسماع شهادة العقيد أشرف محمد مجرى بشأن التحريات عن واقعة اقتحام سجن وادى النطرون وسماع المقدم أحمد محمد مجرى تحريات واقعة اقتحام سجن وادى النطرون وسماع شهادة كل من المجندين أحمد إبراهيم على حسن أمين شرطة، وأحمد عبدالمجيد الديب بكتيبة تأمين وادى النطرون وسماع شهادة العميد مجدى موسى عبدالله سليمان مأمور سجن ليمان طرة وسماع الضابط حسام عامر فى المحضر 1016 إدارى الخانكة.
وطالب المحامى محمد عبدالوهاب مدعيا بالحق المدنى بضم ملف مناقصة عن إصلاح وترميم السجون لملف تم إعداده بمعرفة الهيئة الهندسية.