تأجيل نظر هروب المساجين من «وادي النطرون» إلى 12 مايو لاستدعاء «بدين»

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تأجيل قضية هروب المتهمين من سجن وادي النطرون، خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 12 مايو المقبل، لاستدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، ومأمور سجن وادي النطرون "2"، ورئيس مباحث سجن وادي النطرون، وقائد كتيبة حراسة السجن، واستدعاء اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون، خلال أحداث الاقتحام.

ووافقت المحكمة، التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية القاضيين، وليد سراج الدين، وخالد غزى، على طلب الدفاع باستخراج صور رسمية من القضايا التي تحمل أرقام «647، 648، 649، 795» لسنة 2011، وصورة رسمية من القضية رقم 1050 لسنة 2011 إداري الخانكة، وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج المداخلات والمحادثات بالتليفزيون المصري و«القناة الأولى« و«النيل للأخبار»، الصادرة للسجناء الهاربين من سجن وادي النطرون أثناء الأحداث، وطلبت المحكمة سماع شهادة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسة 19 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة على مدى 10 ساعات، إلى شهود القضية، وهم؛ المقدم أحمد جلال، ضابط التنفيذ العقابي بالسجن شديد الحراسة التابع لسجن أبو زعبل، والذي حضر متطوعًا للإدلاء بشهادته حول واقعة اقتحام السجون خلال الثورة، وأكد الشاهد على أن "الأقوال التي أدلى بها اللواء عصام القوصي، مأمور سجن وادي النطرون خلال الأحداث تتطابق تمامًا مع ما وقع في سجن أبو زعبل والطريقة المتبعة في تهريب السجناء من اقتحام باللوادر واستخدام الأسلحة في فتح أبواب السجن والسيارات لتهريب السجناء".

ونفى الشاهد خالد صلاح، أحد السجناء السابقين بالسجن، وقوع أي اقتحامات للسجن، مؤكدًا أن "الشرطة هي المسئولة عن تهريب السجناء، وأطلقت أعيرة نارية عليهم، ومنهم من سقط قتيلا، وأكد عدم وقوع أي تلفيات في أبواب أو محتويات السجن"، وهو ما أكده الشاهد محمد عبد العليم، سجين سابق بالسجن، خلال شهادته أمام المحكمة.

وطالبت هيئة الدفاع في القضية، بالاحتفاظ بحقها في توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهدين، وطلبت هيئة المحكمة توفير التأمين اللازم للشاهدين، بعد مغادرتهما لقاعة المحاكمة.
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء عبد الخالق ناصر، مأمور ملحق سجن وادي النطرون، والذي أفاد بأنه "أثناء أحداث الثورة كان يتولى الإشراف على إدارة سجن ملحق وادي النطرون، الذي يضم المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 62 معتقلا".

وأضاف بأنه "بدءًا من يوم 25 يناير شهد السجن تمردًا من السجناء وأعمال شغب زادت حدتها يوم 29 يناير، ووجه السجناء إهانات لضباط السجن وحطموا الزنازين، فتم التعامل معهم بالغازات المسيلة للدموع، حتى فجر يوم 30 يناير، حيث انتشروا وبحوزتهم خريطة للسجن، وكشافات إضاءة وأسلحتهم داخل السجن كله، الذي شهد إطلاق نار كثيف على السجن من أفراد تستقل سيارات نصف نقل، وحدث تبادل لإطلاق النار وانقطعت الكهرباء عن السجن بشكل مفاجئ، وحرق المقتحمون عددًا من مكاتب الضباط، وهدم سور السجن"، مؤكدًا، أن "العملية كانت منظمة للغاية".

وأفاد الرائد حسام الدين حسن، رئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون، أنه "فجر يوم 30 يناير انطلقت الأعيرة النارية بكثافة واستمرت لنحو ساعة، وفوجئوا بسيارات يستقلها مجموعات مسلحة يرتدون ملابس بدوية واقتحموا السجن".

واستمعت المحكمة لشهادة مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون، والذي أفاد بأنه "سيقدم للمحكمة كشف بأسماء السجناء الهاربين من سجن وادي النطرون، وأفاد بأنه قدم إخطارات بهروب السجناء إلى اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية".