"محلى القاهرة" يؤيد قرار "وزير" بإخضاع مدرسة رمسيس للإشراف المالى والإدارى

بعد تقديم مالكة المدرسة رشاوى لمسئول بالتعليم..

أيد أمس، الثلاثاء، أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قرار الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، بوضع مدرسة رمسيس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى لمحافظة القاهرة، مطالبين بسرعة إصدار قرار للاستيلاء عليها تحقيقاً للصالح العام، حيث تضم المدرسة أبناء وبنات 700 أسرة، وذلك بسبب اعتزام صاحبة المدرسة هدمها وبيع أرضها خالية.
وكانت مالكة مدرسة رمسيس الخاصة قد قامت بتقديم تقرير فنى صادر من إحدى الجهات يوصى بهدم المدرسة حتى سطح الأرض، وأرجع التقرير ذلك إلى عدم سلامة مبانى المدرسة من الناحية الفنية والهندسية، وقامت المالكة بتقديم رشوة لأحد مسئولى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للإسراع فى تنفيذ توصية التقرير الفنى وهدم المدرسة، حيث ورد تقرير من هيئة الرقابة الإدارية بضبطها لتقديمها الرشوة وقيدت الواقعة بالقضية رقم 7097 لسنة 2008 إدارى النزهة.
وقامت بنشر استغاثات فى الصحف، وعلى أثر ذلك قامت المحافظة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من كلية الهندسة بشبرا، للتأكد من صحة التقرير، وما إذا كانت المدرسة معرضة للانهيار، كما جاء فى تقرير مالكة المدرسة، وتبين من تقرير اللجنة التى شكلتها المحافظة عدم صحة ادعاءات مالكة المدرسة، وكذب ما جاء فى التقرير الذى قدمته، حيث أكد تقرير كلية الهندسة سلامة المبنى وأنه يحتاج فقط إلى بعض الترميمات والتجديدات وتصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه ستتحملها المحافظة، على أن يتم استردادها بعد ذلك من عائدات التعليم بالمدرسة.