محافظة القاهرة و«الأبنية التعليمية» يستوليان

في بلاغ للنائب العام

تقدمت الدكتورة سميحة ظريف ميخائيل بصفتها مديرة وصاحبة مدرسة رمسيس الخاصة للغات ببلاغ رسمي إلي النائب العام يوم الثلاثاء الماضي ضد قرار مجلس محلي حي شبرا التابعة له المدرسة ورقمه 3 لسنة 2009 بالاستيلاء علي المدرسة للمنفعة العامة بدعوي تخريبها بواسطة صاحبتها وطرد التلاميذ تمهيداً لبيعها «أنقاضاً وأراضي» لمجموعة مستثمرين كبار وجاءت الأيام القليلة الماضية بمستندات تكشف عن تفاصيل تلك الحرب النفسية الرامية إلي إجبار صاحبة المدرسة إلي بيعها لأحد المسئولين في الإدارة التعليمية والذي أكدت مصادرنااصراره علي الشراء بمبلغ 20 مليون جنيه.
البداية كانت حينما أرادت صاحبة المدرسة ترميم وصيانة المنشآت وكلفت لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعة الأزهر انتهت في تقريرها المبدئي إلي تكرار أعمال الترميم والتنكيس وارتفاع مياه الرشح والمياه الجوفية التي بات تأثيرها واضحاً بالأدوار الأرضية، وأن المباني لا تتحمل القوي الأفقية التي يتم حسابات الزلازل والهواء بموجبها.
وأوصي الدكتور جمال باشا رئيس اللجنة في نهاية تقريره الذي وردت صورة ضوئية منه لإدارة شبرا التعليمية برقم وارد 23652 وتاريخ 19 ابريل 2008 ما نصه: «نظراً لطبيعة المنشآت كمدرسة فإن اللجنة تري هدم المنشآت حتي سطح الأرض لخطورة الوضع القائم علي الأرواح، واللجنة تستبعد الأعمال المتكررة والدائمة للصيانة خاصة أن الدهانات وأعمال الديكورات لن تخفي خطورة أشغال هذه المباني».
وظهرت شكاوي واستغاثات عديدة أكدت مصادر تابعة لسميحة ظريف مديرة المدرسة أن هناك أسماء استخدمها أحد القساوسة الكبار للضغط من أجل شراء المدرسة ذات الموقع الجغرافي المتميز مستغلاً في ذلك منصبه بإدارة شبرا التعليمية ورغم وجود عدد كبير من المذكرات من ضمنها مذكرة المستشار الهندسي لمحافظة القاهرة المنطقة الشمالية المهندس مجدي حسين قاسم وأخري صادرة من لجنة المعاينة الفنية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية تقر بعدم وجود تخريب في مباني المدرسة وإنما أعمال للصيانة فقد فوجئت مديرة المدرسة بصدور قرار محافظ القاهرة في 22 يونيو 2008 بوضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري للمديرية في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 والقاضي بوضع المنشآت التعليمية الخاضعة لقانون التعليم الخاص التي تثبت عليها مخالفات مالية وإدارية تحت الاشراف الإداري والمالي لمديرية التعليم التابعة لها المدرسة علي أن تنذر إدارة المدرسة بالقرار قبل تنفيذه بثلاثين يوماً كاملة لتوفيق أوضاعها.
وتتابع الدكتورة سميحة ظريف في شكواها للنائب العام: ارتكبت اللجنة المكلفة بالاشراف المالي والإداري عدة أخطاء مالية وإدارية منها عدم حصولي علي مستحقاتي 15% عن العام الدراسي 2007/2008 حسب قانون التعليم الخاص 306 لسنة 1993، تم صرف مكافأة الامتحانات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 335 لسنة 1995 وحررت بذلك محضرا حمل رقم 843 إداري شبرا بتاريخ 9 مارس 2009 وجاري التحقيق بالنيابة.