تقدمت د. سميحة ظريف ميخائيل صاحبة مدرسة رمسيس الخاصة للغات ببلاغ رسمي إلى النائب العام رصدت به المخالفات المالية التى قامت بها لجنة الإشراف المالي والإدارى المشكّلة بقرار محافظ القاهرة بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إدارة التعليم الخاص برقم 339 بتاريخ 17/6 وذكرت في بلاغها: لم أحصل على مستحقاتى بنسبة 15% عن العام الدراسى 2007/2008 حسب قانون التعليم الخاص 306 لسنة 1993 كما تم صرف مكافأة الامتحانات بالخطأ مخالفًا للقرار الوزارى رقم 335 لسنة 1995 والنشرات التالية له والذى ينص على أحقية المدرس فى 5% من أساسى المرتب بحد أقصى 10 جنيهات عن اليوم لمدة 170 يومًا و 13 جنيهًا يوميًا لمدة 30 يوما، فقاموا بصرف 13 جنيها لمدة 200 يوم، وهذا غير قانونى ويعتبر تبديدًا لأموال المدرسة ، فضلا عن قيام اللجنة ببيع وتبديد أثاث المدرسة 15/9 إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والتى طالبه فيها بفحص موقف المدرسة من إزالة المخالفات المالية المتسببة فى قرار الإشراف المالي والإدارى من عدمه وفى حالة إزالتها يتم عرض الأمر على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية للعرض على المحافظ للموافقة على رفع الإشراف المالى والإدارى عن المدرسة.
