أيد المجلس المحلى لمحافظة القاهرة قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بسرعة وضع مدرسة رمسيس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى للمحافظة، وقال «وزير» خلال اجتماع المجلس المحلى للمحافظة إن صاحبة المدرسة تستعد لهدم المدرسة وبيع الأرض. وأضاف د. وزير «أن صاحبة المدرسة قدمت تقريرا فنيا صادرا من إحدى الجهات يوصى بهدم المدرسة حتى سطح الأرض، لعدم سلامة مبانيها من الناحية الفنية والهندسية، إلا إننى أمرت بتشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق لأنها الأقرب لموقع المدرسة والتى أكدت فى تقريرها أن المطلوب هو بعض الترميمات الطفيفة. وبحسب المحافظ، لم تجد صاحبة المدرسة سبيلا أمامها إلا تقديم الرشاوى لرئيس الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم لإصدار قرار بغلق المدرسة مقابل حصوله على 60 ألف جنيه الأمر الذى تحقق فيه الرقابة الإدارية الآن، وتم على إثره إيقاف رئيس الشئون القانونية بالمديرية وموظف آخر، ولكنها قامت مؤخرا بنشر استغاثة فى إحدى الصحف القومية لرئيس الوزراء. وقرر محافظ القاهرة تخصيص ميزانية من المحافظة لترميم المدرسة حتى لا تستغل صاحبة المدرسة الفرصة لإلحاق الضرر بالمدرسة، ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، وقال وزير إنه اكتشف أن المحافظة لديها 200 ألف جنيه لا تندرج تحت أى بند فخصصها لترميم المدرسة.