"العدل" تنتهى من إعداد مشروع قانون الثروة المعدنية وترسله ل"الوزراء"

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن البدراوى، من إعداد ومراجعة مواد قانون التعدين والثروة المعدنية الجديد، الذى من المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته ثم لرئاسة الجمهورية لاعتماده وإصداره رسميا، وذلك بعد توليه رسميا منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع خلفا للمستشار عمر الشريف.
ويتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية لإحداث نهضة تنموية بمصر، كما يهدف إلى وضع أسس للتعامل مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها .
كما يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
ومن المقرر أن يعالج مشروع القانون مشكلة تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عامًا إلا بقانون وذلك وفقًا للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية فى المجتمع المحيط، علاوة على حل مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص؛ حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالميًا، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.