"العدل" تنتهي من مشروع قانون الثروة المعدنية

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد ومراجعة مواد قانون التعدين والثروة المعدنية الجديد.. ومن المقرر أن يقوم المستشار حسن البدراوي، بمراجعة مشروع القانون؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته ثم لرئاسة الجمهورية لاعتماده وإصداره رسميا، وذلك بعد توليه رسميا منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع خلفا للمستشار عمر الشريف.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع أسس للتعامل مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها.. ويتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة هيئة الثروة الثروة المعدنية وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية لإحداث نهضة تنموية لمصر.
ويتدارك مشروع القانون مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص؛ حيث أعطى الهيئة الإشراف الفني الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التي تستخدم فيها عالميًا، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أي ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
وراعى مشروع القانون مشكلة تدني القيم المالية التي تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عامًا إلا بقانون وذلك وفقًا للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي الأرباح لأغراض التنمية في المجتمع المحيط.