قانون التعدين الجديد يخضع للمراجعة النهائية تمهيدًا لإصداره

قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية إن قانون التعدين الجديد الذى يخضع حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي للثروة المعدنية.
واوضح طعيمة عبر بيان صادر عن وزارة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أنه يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة في إحداث نهضة تنموية لمصر.
وأشار إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص حيث أعطى الهيئة الإشراف الفني الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التي تستخدم فيها عالمياً، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
وأضاف أن القانون راعى تقادم نصوص القانون القديم الصادر في عام 1956 وأهمها تدنى القيم المالية التي تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضاً على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون وذلك وفقاً للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية في المجتمع المحيط.
ولفت إلى أن من مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أي ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص ، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
وأكد على استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجى واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها في مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد ، وتقوم الهيئة حالياً بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشى المناجم الضبطية القضائية للتصدي بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية، كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها.
وأضاف أنه لا يتم الاعتماد فقط على الشهادات التي تصدر للمصدرين بل يتم متابعة عمليات التصدير في كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير في موعد خروج الصادرات.
وأشار إلى انه تم تقديم مذكرة شارحة بضرورة عودة اسم الهيئة القديم (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية)، مؤكداً أن هيكلها التنظيمي مازال كما هو.