وزير المالية: إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية حتى 2 مليون جنيه.. ورسالتنا بمؤتمر "شركاء مصر" أننا سنبنى الاقتصاد بسواعدنا.. ولن نديره بالمعونات والمنح

قال هانى قدري وزير المالية، إن المسكن الخاص معفى حتى 2 مليون جنيه فى قانون الضريبة العقارية الجديد، وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز واحد فى الألف من قيمة العقار.
وأضاف قدري فى بيان صحفي اليوم حول لقائه مع العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين الأسبوع الماضى، أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانوا يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن مؤتمر قمة مصر الاقتصادية "شركاء مصر" المقرر عقده الشهر المقبل سيشارك به مستثمرون من معظم دول العالم، ويجب أن تكون رسالتنا لهم أننا نبنى مصر بسواعدنا وأن السوق المصرية سوق واعدة وجاذبة وأن الاستثمار فيها سيحقق مكاسب لنا ولهم.
وقال قدري ردًا على مقترح من بعض الشباب بإنشاء صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية: "نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أو المعونات ولكننا فى حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج وترك التواكل والكسل".. وتابع: "لقد تلقينا مساعدات كريمة من الأشقاء فى الفترة السابقة ولقد عبرنا المرحلة الأكثر صعوبة".
وضاف قدري خلال اللقاء المطول الذى عقده بوزارة المالية أنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التى طرحت أفكارًا قابلة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة فى تطوير البنية المؤسسة للوزارة الأمر الذى يجرى حاليًا إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف أوجه عمل الوزارة مع إعداد آليات لقياس مستوي الجودة لها.
وقد طرح المشاركون نحو 200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الإلكترونى وكذلك التوقيع الإلكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية.
كما طرح المشاركون أفكارًا تتعلق بضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية إنشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وقرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التى ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها فى المشروع الأكبر الذى يتمثل فى إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة فى جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.
ومن جانبها أشارت رجاء منصور رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية القائمة على تنظيم هذا اللقاء إلي أن عدد المشاركين قد بلغ 322 باحثًا من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه يعملون فى 8 قطاعات فقط بالوزارة بما فيها قطاع مكتب الوزير، ولكن ما زال هناك عدد كبير من حملة الدرجات العليا ممن يعملون بالمصالح والجهات التابعة للوزارة سيتم دعوتهم فى لقاءات أخرى قادمة لطرح ما لديهم من مقترحات وأفكار، حيث قرر الوزير استمرار عقد هذه اللقاءات بصورة دورية ضمن سلسلة لقاءاته مع العاملين بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك فى إطار التواصل المباشر بين الوزير والعاملين بالوزارة.
إحدى الحاضرات تتحدث إلى وزير المالية
جانب من اللقاء
وزير المالية يتحدث إلى الحاضرين
التفاف الحاضرين حول وزير المالية