"المالية": الضريبة العقارية لا تمس محدودى أو متوسطي الدخل

خلال لقائه بالعاملين في الوزارة

أكد وزير المالية هاني قدري دميان على أنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض الكوادر الشابة والتي طرحت أفكارًا تهدف لتطوير الوزارة.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين في الوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه، وأوائل الخريجين، لافتا إلي أهمية العنصر البشري، ودورهم في تطوير الوزارة الأمر الذي يجرى حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف أوجه عمل الوزارة مع إعداد آليات لقياس مستوي الجودة لها.
أوضح الوزير خلال اللقاء الذي كان يضم نسبة غالبة من الشباب أن العمل بوزارة المالية هو منصب مهيب له مكانته ومقامه الرفيع، ولذا فإن من يعمل بالوزارة لابد أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار تعكس مكانة المؤسسة وتحافظ علي سمعتها العريقة، وشدد الوزير على أن التساهل والإهمال أو الأخطاء المتعمدة تعد أمراً مشيناً، ولا يجب التهاون فيها لأنها تضر بالمال العام الذي هو مسؤوليتنا جميعًا ويجب أن نحرص على حمايته وإنفاقه بحرص .
كما أكد أن هذه الرسالة موجهة لكافة العاملين بالوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية مشيدا بجهود الكوادر التي سعت للحصول على أعلى الدرجات العلمية بجهد شخصي وتحملهم لتكلفتها المالية عن قناعة بأهمية الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء وبالتالي التميز والتطور.
وأضاف الوزير أنه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم في صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهداً ومالاً ضائعاً.
هذا وقد طرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية، وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل في الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكتروني، وكذلك التوقيع الالكتروني، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية إنشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وقرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التي ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
أوضح الوزير فيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانوا يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليوني جنيه وبخلاف ذلك فإن أي وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجازية وهى النسبة التي لا تجاوز "واحد في الألف من قيمة العقار".
وفيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها في المشروع الأكبر الذي يتمثل في إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة في جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.
أكد وزير المالية هاني قدري دميان على أنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض الكوادر الشابة والتي طرحت أفكارًا تهدف لتطوير الوزارة.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين في الوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه، وأوائل الخريجين، لافتا إلي أهمية العنصر البشري، ودورهم في تطوير الوزارة الأمر الذي يجرى حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف أوجه عمل الوزارة مع إعداد آليات لقياس مستوي الجودة لها.
أوضح الوزير خلال اللقاء الذي كان يضم نسبة غالبة من الشباب أن العمل بوزارة المالية هو منصب مهيب له مكانته ومقامه الرفيع، ولذا فإن من يعمل بالوزارة لابد أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار تعكس مكانة المؤسسة وتحافظ علي سمعتها العريقة، وشدد الوزير على أن التساهل والإهمال أو الأخطاء المتعمدة تعد أمراً مشيناً، ولا يجب التهاون فيها لأنها تضر بالمال العام الذي هو مسؤوليتنا جميعًا ويجب أن نحرص على حمايته وإنفاقه بحرص .
كما أكد أن هذه الرسالة موجهة لكافة العاملين بالوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية مشيدا بجهود الكوادر التي سعت للحصول على أعلى الدرجات العلمية بجهد شخصي وتحملهم لتكلفتها المالية عن قناعة بأهمية الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء وبالتالي التميز والتطور.
وأضاف الوزير أنه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم في صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهداً ومالاً ضائعاً.
هذا وقد طرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية، وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل في الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكتروني، وكذلك التوقيع الالكتروني، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية إنشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وقرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التي ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
أوضح الوزير فيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانوا يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودي الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليوني جنيه وبخلاف ذلك فإن أي وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجازية وهى النسبة التي لا تجاوز "واحد في الألف من قيمة العقار".
وفيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها في المشروع الأكبر الذي يتمثل في إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة في جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.