المالية تبحث 200 مقترح لتطوير ادائها

قرر اوزير المالية تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة نحو 200 من المقترحات التى قدمها عدد من حملة الماجستير والدكتوراة لبحث امكانية الاستفادة منهت وبحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التى ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
وقال وزير المالية في بيان اصدرته الوزارة اليوم أن ان هذا اللقاء يعد رسالة موجهة لكافة العاملين بالوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية مشيدا بجهود الكوادر التى سعت للحصول على أعلى الدرجات العلمية بجهد شخصى وتحملهم لتكلفتها المالية عن قناعة بأهمية الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية التى تسهم فى تحسين كفاءة الأداء وبالتالى التميز والتطور.
اضاف الوزير انه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم فى صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهداً ومالاً ضائعاً.
هذا وقد طرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا اساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، واصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة اصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار