البرلمان الليبى يدافع عن قراره بطلب التدخل الفورى للمجتمع الدولى

دافع مجلس النواب الليبى (اعلى سلطة سياسية فى البلاد) أمس الجمعة، عن إصداره هذا الأسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولى، بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة "مضطرا"، بهدف بسط الأمن فى البلاد ومنع "تقسيمها" وليس أستقواء بالخارج.
وبعد انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار، أعلن البرلمان فى بيان تلقت وكالة فرانس برس، نسخة منه أنه "اضطر إلى إصدار هذا القرار الذى دعا مجلس الأمن الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا فى ليبيا، وممارسة بعض من الضغوط على ذوى العلاقة بالنزاع فى الداخل أو الخارج".
وأضاف البيان ان القرار جاء "لفرض الامن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالاجنبى كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام فى حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد".
وأضاف ان "أرواح الليبيين عادت لتكون مهددة وفى خطر يفوق الخطر الذى استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير وفى الوقت الذى لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبى خفياً كان أو ظاهراً وبأشكال متعددة".
وتابع البرلمان الذى يعقد جلساته فى مدينة طبرق الواقعة فى أقصى الشرق الليبى أنه "لن يكون هناك تدخل أجنبى على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم"، لافتا إلى أن "مجلس النواب وممثلى الشعب الليبى يؤكدون على حرصهم على امن وامان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا".
وكان البرلمان وهو أعلى سلطة فى البلاد أقر الأربعاء قرارين يقضى احدهما بحل كافة المليشيات المسلحة، ويطلب الثانى من المجتمع الدولى التدخل الفورى لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.