مجلس النواب الليبى: لن يكون هناك تدخل أجنبى إلا لحماية ليبيا من العبث والتقسيم

تراجع مجلس النواب الليبى عن قراره بشأن طلبه المجتمع الدولى بالتدخل فورًا فى ليبيا، لفرض النظام وحماية الليبيين والمؤسسات الحكومية.
وقال المجلس- فى بيان حصلت عليه «روزاليوسف»- إن هذا الطلب لم تكن الغاية منه «الاستقواء بالأجنبى كما يروج البعض»، وإنما الرغبة فى حماية ليبيا من «العبث والتقسيم».
وأعلن مجلس النواب فى بيانه، عقب انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار، أنه «اضطر إلى إصدار هذا القرار، الذى دعا مجلس الأمن الدولى وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيًا فى ليبيا، وممارسة ضغوط على ذوى العلاقة بالنزاع فى الداخل أو الخارج».
وأضاف البيان أن القرار جاء «لفرض الأمن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالأجنبى كما يروج البعض، وتسوق له بعض وسائل الإعلام فى حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد».
وأشار مجلس النواب إلى أن «أرواح الليبيين أصبحت مهددة، وفى خطر يفوق الخطر الذى استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير، وفى الوقت الذى لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبى خفيًا، كان أو ظاهرًا وبأشكال متعددة».
وأوضح البرلمان الذى يعقد جلساته فى مدينة طبرق شرق ليبيا، «لن يكون هناك تدخل أجنبى على أرض ليبيا العزيزة، إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم»، لافتًا إلى أن «مجلس النواب وممثلى الشعب الليبي، يؤكدون على حرصهم على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا».
وكان مجلس النواب «أعلى سلطة فى البلاد» قد أقر قرارين يقضى أحدهما بحل جميع المليشيات المسلحة، ويطلب الثانى من المجتمع الدولى التدخل الفورى لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.
وينص القرار على أن «مجلس النواب الليبى يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة فى ليبيا».
وقال البرلمان ان «المجلس أصدر قرارًا سابقًا لقرار طلب التدخل الدولي، يقضى بدعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف فورى وشامل، لإطلاق النار والاقتتال بين أطراف النزاع، لكن أطراف النزاع لم يلتزموا بتنفيذ ذلك القرار رغم صدور الأوامر لكافة التشكيلات العسكرية بضرورة الالتزام بالتنفيذ، ما استدعى البرلمان لاتخاذ القرار اللاحق».
من جانبه اتهم مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغريانى مجلس النواب الليبي، ب«استعداء الأمم ضد ليبيا»، وذلك على خلفية تصويته لصالح المطالبة بالتدخل الدولى لحماية المدنيين فى البلاد.
وأضاف الغرياني، أنه كان يتمنى ألا يبدأ «مجلس النواب» هذه البدايةَ «المحزنة المتسمةَ بالتهور، والانقسام وعدم المسئولية وبالاستخفاف المتعمد بالتقيد بالإعلان الدستوري، والإجراءات القانونية المنظّمة للتسلم والاستلام».
وأوضح الغرياني «انعقاد مجلس النواب فى مدينة طبرق، أمر استنكرته الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، التى عبرت عن استيائها الجمعةَ الماضية من انعقاده بهذه الصورة، وعدته خذلانا للقاعدة الشعبية التى انتخبته، مما دعا العديد من المدن إلى إصدار بيانات بالتبرُّؤ من ممثليها الّذينَ انضموا إلى جلساته».
وأشار الغريانى إلى أن «تدخل الجيوش الأجنبية، الذى اتفق أهل ليبيا فى أحلك ظروفهم أيام حرب التحرير الأولَى، على استنكاره وعده خيانة للوطن، ولم يجرؤ عليه حتى القذافى على سوء حاله وفساد أمره، ها هى الحكومة مستميتة فى طلبه والإلحاح عليه»، واصفاً طلب ذلك بأنه «حماقة غير مسبوقة».
وكان 111 نائباً ليبياً من أصل 124، صوتوا لصالح المطالبة ب «التدخل الدولى العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة»، وتفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار»، وذلك فى جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي.
كانت مجموعات مسلحة هاجمت المتظاهرين المؤيدين لقرارات البرلمان فى العاصمة طرابلس حيث أفيد عن وقوع انفجارات قرب ميدان الجزائر، مما دفع قوات الشرطة إلى الرد بإطلاق الرصاص.
كما رفع المتظاهرون بطرابلس لافتات تندد بعملية فجر ليبيا، التى تقودها بعض المجموعات المسلحة بمواجهة ما يعرف بالجيش الوطنى الليبى بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفى بنغازي، تظاهر عدد من الأشخاص تأييدا للبرلمان الذى كان يعقد جلسة فى طبرق، دافع خلالها عن إصداره الأسبوع الجارى قرارا يطالب المجتمع الدولى بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.
وعلى الضفة الأخرى، شهدت طرابلس وبنغازى مظاهرات مناهضة للبرلمان، طالب خلالها المحتجون بحل المجلس المنتخب حديثا ونددوا باللواء حفتر، فى مشهد يكشف عن حدة الاستقطاب فى ليبيا.
فى سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارثيا مارجايو عن أن بلاده ستدعو لاجتماع حول ليبيا فى 17 من سبتمبر المقبل بمدريد، ستحضره دول من ضفتى البحر المتوسط.