البرلمان الليبي يدافع عن قراره بطلب التدخل الفوري للمجتمع الدولي

دافع مجلس النواب الليبي 'اعلي سلطة سياسية في البلاد' أمس الجمعة، عن إصداره هذا الأسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولي، بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، مؤكداً أنه أقدم علي هذه الخطوة 'مضطرا'، بهدف بسط الأمن في البلاد ومنع 'تقسيمها' وليس أستقواء بالخارج.
وبعد انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار، أعلن البرلمان في بيان تلقت وكالة فرانس برس، نسخة منه أنه 'اضطر إلي إصدار هذا القرار الذي دعا مجلس الأمن الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا في ليبيا، وممارسة بعض من الضغوط علي ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج'.
وأضاف البيان ان القرار جاء 'لفرض الامن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالاجنبي كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد'.
وأضاف ان 'أرواح الليبيين عادت لتكون مهددة وفي خطر يفوق الخطر الذي استدعي مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير وفي الوقت الذي لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبي خفياً كان أو ظاهراً وبأشكال متعددة'.
وتابع البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق الواقعة في أقصي الشرق الليبي أنه 'لن يكون هناك تدخل أجنبي علي أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم'، لافتا إلي أن 'مجلس النواب وممثلي الشعب الليبي يؤكدون علي حرصهم علي امن وامان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا'.
وكان البرلمان وهو أعلي سلطة في البلاد أقر الأربعاء قرارين يقضي احدهما بحل كافة المليشيات المسلحة، ويطلب الثاني من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.