أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشات الرى والصرف والتى تعد ملك لكافة المصريين. وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم أن الاقتراح يتضمن تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيه والحبس لمدة لا تزيد عن عام. كما تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد عن 2000 جنيه.