قامت وزارة الرى امس بتقديم مقترح بتعديل قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية إلى مجلس الوزراء بهدف تطوير التشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف. وقال الوزير الدكتور حسام مغازى إن المقترحات تشمل تعديل مواد القانون الخاصة بالمياه وتغليظ العقوبات على المخالفين، برفع الغرامة لتصل الى عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، حيث تم تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10000جنيه والحبس لمدة ألا تزيد على عام، وتعديل المادة الخاصة بالتعدى على املاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه. وأضاف انه تم تغليظ عقوبة قطع الاشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً الي200 جنيهاً لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى.