ذات يوم.. 11 أغسطس 1904.. الحكم ببطلان عقد زواج الشيخ على يوسف وصفية السادات للفرق فى المنزلة والنسب

هى قضية زواج كان طرفها الشيخ "على يوسف" صاحب جريدة المؤيد، والسيدة صفية السادات، لكنها أقامت مصر وأقعدتها عام 1904، اعتبرها "أحمد شفيق باشا" رئيس ديوان الخديو عباس حلمى الثانى: "أهم حوادث العام"، وكتب عنها أحمد بهاء الدين فى كتابه "أيام لها تاريخ": "قضية قسمت الرأى العام والساسة، ذلك لأنها كانت صدمة عنيفة للناس فى الكثير من معتقداتهم القديمة عن الشرف والحسب والنسب"، أما الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم فيعتبرها فى كتابه "رسائل الشيخ على يوسف وصفية السادات": "الحب الذى يسقط كل الحواجز الاجتماعية والمحاذير السياسية ومعايير الحسب والنسب والجاه"، فماذا عن هذه القصة؟.
خطب الشيخ "على يوسف" السيدة "صفية" ومرت أربع سنوات على الخطبة، و"السادات" يماطل فى إتمام الزواج دون سبب مفهوم، مما اضطر الاثنان لعقد قرانهما، وكما يقول"شفيق باشا" فى الجزء الثالث من مذكراته: "عقد القران بمنزل محمد توفيق البكرى وتولى الوكالة عن الزوجة الشيخ حسن السقا"، ولأن الزواج تم بدون علم والد العروسة رفع دعوى تفريق بينهما أمام المحكمة الشرعية لعدم أهلية على يوسف، ووفقا لمذكرات "شفيق باشا" تحددت جلسة لنظر القضية يوم 25 يوليو 1904 برئاسة الشيخ "أحمد أبو خطوة".
قضت المحكمة بالحيلولة بين الزوجين، وإعادة صفية إلى لأبيها، وشمول الحكم بالنفاذ العاجل على أن تواصل المحكمة نظر القضية يوم 27 يوليو، فاحتجت "صفية" بعريضة أرسلتها لقاضى القضاة وناظر الحقانية تقول فيها: "لا يمكن أن أقبل تنفيذ الحكم لبلوغى سن الرشد، وأنا متزوجة من الشيخ على باختيارى وكفاءتى"، وانتقدت والدها قائلة: "طالما رد الأكفاء عن بناته ولم يرع حقوق الله فيهن".
عرقل اختفاء "صفية" تنفيذ حكم "الحيلولة"، فردت المحكمة بعنف، حيث قررت التوقف عن العمل لحين تنفيذ الحكم، مما أحدث ضجة كبيرة وأزمة عظيمة زادها قول صفية: "الموت أهون عندى من رجوعى لمنزل أبى، فهو أن غضب لا يبالى بما يفعل".
وحسب كتاب "أيام لها تاريخ" ل"أحمد بهاء الدين"، طلب الخديو عباس حلمى الثانى ملف القضية، وجرى تباحث حولها مع وزارة الخارجية البريطانية، واتفق على حل وسط بأن تقيم "صفية" فى بيت الشيخ "عبد القادر الرافعى"، ويعد ذلك تنفيذا لحكم الحيلولة حتى يتم البت النهائى فى القضية.
واصلت المحكمة جلساتها وكانت المرافعات نموذجا فى التجريح المتبادل، فبينما تحدث محامى "السادات" عن عراقة بيت موكله فى مقابل حقارة ووضاعة أصل "على يوسف"، رد محامى الأخير: "عبد الخالق السادات جده المباشر من نسل إحدى الجوارى اللاتى لا يعرف لهن أصل".
وفى مثل هذا اليوم "11 أغسطس 1904" قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج للفارق بين نسب ومنزلة الشيخ على يوسف والشيخ عبد الخالق السادات، ولم تهدأ المسألة إلا باسترضاء "على يوسف" ل"حماه" وقبول عقد الزواج.