الدفاع فى "تعذيب ضابط برابعة": موكلى لا ينتمى للإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى, إلى مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة عبد العظيم محمد ومحمد زناتى، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى فى قضية احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.
وطالب دفاع المتهم الأول عبد العظيم محمد ببراءة موكله من الاتهام الموجه له استنادا إلى مجموعة من الدفاع القانونية وهى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهمين, وبطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور إذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار، وثبت ذلك عند سؤال مجرى التحريات وقيامه بتصحيح تاريخ تحرير المحضر وعدوله عن حديثه وإقراره أمام المحكمة بأنه لا يتذكر تاريخ تحرير محضر الضبط، وأنه خطأ مادى, والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم لكونه وليد إكراه معنوى ومادى، ولأنه نتيجة استجواب ممنوع من القائم به, وأيضا الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
وأكد الدفاع بأن موكله لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وتساءل الدفاع هل جماعة الإخوان المسلمين كانوا يحرضون على الخطف والتعدى أم أنهم سعوا إلى وقف التعرض المادى الذى وقع من قبل شباب بعيدة عن رابعة العداوية؟, وأيضا استنادا على تعارض أقوال المجنى عليهم مع ما جاء فى التقارير الطبية المرفقة بالقضية، والتى تم توقيعها عليهم.
والدفع بانتفاء صله موكله بجريمة استخدام القوة والعنف مع المجنى عليهم والقبض عليهم واحتجازهم, ودفع آخر بإباحة التجمع السلمى باعتصام "رابعة العدوية"، استنادا على ما أقرّه الدستور وما وقعت عليه مصر من معاهدات ومواثيق.
واتهم دفاع المتهم الأول بالتزوير فى التقرير الطبى رقم 85 الخاص بالمجنى عليه محمد محمود فاروق، حيث ثبت دخول المجنى عليه المستشفى فى 23 يوليو 2013 الساعة 4 ونصف، إلا أنه ثبت فى محضر الشرطة أن مأمور القسم تلقى اتصالا تليفونيا من قيادات الشرطة بوصول المجنى عليه الضابط محمد محمود فاروق إلى مستشفى الشرطة، وأنه تم عمل إشاعة وفحص له بالمخ وتحسنت حالته، وذلك فى الساعة الثالثة وليس الرابعة كما جاء بالتقرير, كما أيضا وجود تزوير فى وصف الإصابات الموصوف بالمتهم، حيث إن هناك تقريرا آخر بمعرفة طبيب آخر أكد أن إصابة المجنى عليه عبارة عن كدمات بالقدم والساق، ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة الشروع فى قتل المجنى عليهما.