الدفاع بتعذيب ضابط رابعة: القضية ملفقة وموكلى لا ينتمى للإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعة الدفاع في قضية محاكمة عبد العظيم محمد ومحمد زناتى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى في قضية احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وطالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله من الاتهام الموجه له استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهمين، وبطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور إذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار وثبت ذلك عند سؤال مجرى التحريات وقيامه بتصحيح تاريخ تحرير المحضر وعدوله عن حديثه وإقراره أمام المحكمة بأنه لا يتذكر تاريخ تحرير محضر الضبط وأنه خطأ مادى، والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم لكونه وليد إكراه معنوى ومادى ولأنه نتيجة استجواب ممنوع من القائم به، وأيضا الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وأكد الدفاع بأن موكله لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وتساءل الدفاع هل جماعة الإخوان المسلمين كانوا يحرضون على الخطف والتعدى أم أنهم سعوا إلى وقف التعرض المادى الذي وقع من قبل شباب بعيدة عن رابعة العداوية، وأيضا استنادًا على تعارض أقوال المجني عليهم مع ما جاء في التقارير الطبية المرفقة بالقضية والتي تم توقيعها عليهم.
والدفع بانتفاء صلة موكله بجريمة استخدام القوة والعنف مع المجني عليهم والقبض عليهم واحتجازهم، ودفع آخر بإباحة التجمع السلمي باعتصام " رابعة العدوية " استنادًا على ما أقره الدستور وما وقعت عليه مصر من معاهدات ومواثيق.