استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي , الى مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة عبد العظيم محمد ومحمد زناتى والقياديين الاخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى فى قضية احتجاز ضابطا وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية. وطالب دفاع المتهم اللاول ببراءة موكله من الاتهام الموجه له استنادا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بضبط المتهمين , وبطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور اذن من النيابة العامة بالضبط والاحضار وثبت ذلك عند سؤال مجرى التحريات وقيامه بتصحيح تاريخ تحرير المحضر وعدوله عن حديثه واقراره امام المحكمة بانه لا يتذكر تاريخ تحرير محضر الضبط وانه خطا مادى , والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب الى المتهم لكونه وليد اكراه معنوى ومادى ولانه نتيجة استجواب ممنوع من القائم به , وايضا الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واكد الدفاع بان موكله لا ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين وتسائل الدفاع هل جماعة الاخوان المسلمين كانوا يحرضون على الخطف والتعدى امم انهم سعوا الى وقف التعرض المادى الذى وقع من قبل شباب بعيدة عن رابعة العداوية, وايضا استناداً على تعارض اقوال المجني عليهم مع ما جاء في التقارير الطبية المرفقة بالقضية والتي تم توقيعها عليهم. وتابع: الدفع بإنتفاء صله موكلة بجريمة استخدام القوة والعنف مع المجني عليهم والقبض عليهم واحتجازهم , ودفع آخر بإباحة التجمع السلمي بإعتصام " رابعة العدوية " استناداً على ما اقره الدستور وما وقعت عليه مصر من معاهدات ومواثيق.