"القضاء الإدارى" تلزم محافظ كفر الشيخ بتمكين أحد الموظفين من تسلم عمله

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قراره الذى أصدره هو رقم 12686 لسنة 2914 فى 7 مايو 2014 بتعيين على فايق جميل بوظيفة مدير عام إدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ لمدة عام، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتمكين المدعى من تسلمه عمله استنادا إلى ما انتهت إليه لجنة القيادات بالمحافظة، وأمرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمته المصروفات.
وكانت محافظة كفر الشيخ أعلنت عن شغل وظيفة مدير عام إدارة التربية والتعليم وتقدم لها عشر قيادات من بينهم المدعى واختارته لجنة القيادات كأفضل العناصر وحصل على المركز الأول وحصل على شهادة من رئاسة مجلس الوزراء بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باجتيازه برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية.
وأصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بتعيينه بالوظيفة لمدة عام، إلا أن المحافظ فى واقعة فريدة من نوعها امتنع عن تنفيذ القرار الذى أصدره هو ويحمل توقيعه.
وقالت المحكمة، إن القرار الإدارى بحسب الأصل واجب التنفيذ من أطرافه خاصة من الجهة الإدارية التى أصدرته لما يفترض فى القرار الإدارى من قرينة الصحة والثقة المشروعة للصالح العام والغالب ألا تثور مشكلة تنفيذ الإدارة لقراراتها.
وأضافت المحكمة أن تنفيذ القرار الإدارى أمر يختلف عن نفاذه فى ذاته فالنفاذ عملية قانونية تتم بالشهر والإصدار أما التنفيذ فهو عمل مادى لاحق لنفاذ القرار تتدخل فيه إرادة السلطة المختصة مباشرة بتمكين من صدر لصالحه القرار لوضعه موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ قراره الذى أصدره هو الذى يحمل توقيعه فى إحدى الوظائف القيادية بعد ترشيح لجنة القيادات والدولة ملزمة بأن تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، فضلا عن أنه قد عز على المحافظ تنفيذ قراره بعد صدوره بأداة سليمة.
واختتمت المحكمة حكمها الخطير الذى يصدر لأول مرة بأن محافظ كفر الشيخ أقسم اليمين بأن يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن يحترم الدستور والقانون لذا وجب تنفيذه بموجب مسودته دون إعلان.