القضاء الادارى امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ قراراته عبث بالوظيفة العامة ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون .

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قراره الذى اصدره هو رقم 12686 لسنة 2914 فى 7 مايو 2014 بتعيين على فايق جميل بوظيفة مدير عام ادارة شرق التعليمية بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتمكين المدعى من تسلمه عمله استنادا الى ما انتهت اليه لجنة القيادات بالمحافظة وامرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمته المصروفات
وكانت محافظة كفر الشيخ اعلنت عن شغل وظيفة مدير عام ادارة التربية والتعليم وتقدم لها عشر قيادات من بينهم المدعى واختارته لجنة القيادات كافضل العناصر وحصل على المركز الاول وحصل على شهادة من رئاسة مجلس الوزراء بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة باجتيازه برنامج الاعداد لشغل الوظائف القيادية واصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بتعيينه بالوظيفة لمدة عام الا ان المحافظ فى واقعة فريدة من نوعها امتنع عن تنفيذ القرار الذى اصدره هو ويحمل توقيعه
قالت المحكمة ان القرار الادارى بحسب الاصل واجب التنفيذ من اطرافه خاصة من الجهة الادارية التى اصدرته لما يفترض فى القرار الادارى من قرينة الصحة والثقة المشروعة للصالح العام والغالب الا تثور مشكلة تنفيذ الادارة لقراراتها لانه من الصعب تصور اصدار الادارة لقرار لا ترغب فى تنفيذه وفى تلك الحالة النادرة - كندرة الماس بين الحصى - تنبئ عن اجتياح متخذ القرار التقلب والتردد والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الصحيحة على نحو يسبب اضرارا جسيمة بالمرفق العام ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم كما يمثل عبثا بالوظيفة العامة التى كفل الدستور للقائمين بها لخدمة الشعب والزم الدولة بان تكفل حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب
واكدت المحكمة حكمها بان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ قراره الذى اصدره هو الذى يحمل توقيعه فى احدى الوظائف القيادية بعد ترشيح لجنة القيادات وذلك يمثل قمة العبث بالوظيفة العامة التى نأى بها المشرع الدستورى عن ثمة خرق لها , وقد غم على المحافظ ان الدولة ملزمة بان تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ,فضلا عن انه قد عز عليه تنفيذ قراره بعد صدوره باداة سليمة بسبب صفات التردد والتقلب والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الادارية السليمة وهى صفات غير مستحبة يجب الايتحلى بها من يتولى امر تمثيل السلطة التنفيذية وعلى راسها من يمثل رئيس الجهورية فى المحافظة على نحو يسبب اضرارا جسيمة بالمرفق ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم
واختتمت المحكمة حكمها بان محافظ كفر الشيخ اقسم اليمين بان يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان يحترم الدستور والقانون وان يؤدى عمله بالذمة والصدق وهو ما نطقت الاوراق بنقيضه مما يكون معه قراراه مخالفا لاحكام الدستور والقانون متعينا وقف تنفيذه بصفة عاجلة بل وتنفيذه بموجب مسودته دون اعلان
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قراره الذى اصدره هو رقم 12686 لسنة 2914 فى 7 مايو 2014 بتعيين على فايق جميل بوظيفة مدير عام ادارة شرق التعليمية بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتمكين المدعى من تسلمه عمله استنادا الى ما انتهت اليه لجنة القيادات بالمحافظة وامرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمته المصروفات
وكانت محافظة كفر الشيخ اعلنت عن شغل وظيفة مدير عام ادارة التربية والتعليم وتقدم لها عشر قيادات من بينهم المدعى واختارته لجنة القيادات كافضل العناصر وحصل على المركز الاول وحصل على شهادة من رئاسة مجلس الوزراء بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة باجتيازه برنامج الاعداد لشغل الوظائف القيادية واصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بتعيينه بالوظيفة لمدة عام الا ان المحافظ فى واقعة فريدة من نوعها امتنع عن تنفيذ القرار الذى اصدره هو ويحمل توقيعه
قالت المحكمة ان القرار الادارى بحسب الاصل واجب التنفيذ من اطرافه خاصة من الجهة الادارية التى اصدرته لما يفترض فى القرار الادارى من قرينة الصحة والثقة المشروعة للصالح العام والغالب الا تثور مشكلة تنفيذ الادارة لقراراتها لانه من الصعب تصور اصدار الادارة لقرار لا ترغب فى تنفيذه وفى تلك الحالة النادرة - كندرة الماس بين الحصى - تنبئ عن اجتياح متخذ القرار التقلب والتردد والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الصحيحة على نحو يسبب اضرارا جسيمة بالمرفق العام ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم كما يمثل عبثا بالوظيفة العامة التى كفل الدستور للقائمين بها لخدمة الشعب والزم الدولة بان تكفل حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب
واكدت المحكمة حكمها بان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ قراره الذى اصدره هو الذى يحمل توقيعه فى احدى الوظائف القيادية بعد ترشيح لجنة القيادات وذلك يمثل قمة العبث بالوظيفة العامة التى نأى بها المشرع الدستورى عن ثمة خرق لها , وقد غم على المحافظ ان الدولة ملزمة بان تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ,فضلا عن انه قد عز عليه تنفيذ قراره بعد صدوره باداة سليمة بسبب صفات التردد والتقلب والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الادارية السليمة وهى صفات غير مستحبة يجب الايتحلى بها من يتولى امر تمثيل السلطة التنفيذية وعلى راسها من يمثل رئيس الجهورية فى المحافظة على نحو يسبب اضرارا جسيمة بالمرفق ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم
واختتمت المحكمة حكمها بان محافظ كفر الشيخ اقسم اليمين بان يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان يحترم الدستور والقانون وان يؤدى عمله بالذمة والصدق وهو ما نطقت الاوراق بنقيضه مما يكون معه قراراه مخالفا لاحكام الدستور والقانون متعينا وقف تنفيذه بصفة عاجلة بل وتنفيذه بموجب مسودته دون اعلان