"الشعب الجمهورى" يرفض تشكيل تحالف يضم جميع الأحزاب السياسية

أعرب حزب الشعب الجمهورى عن استيائه ورفضه لما يجريه البعض حاليا من القوى السياسية والحزبية وبعض الشخصيات العامة من محاولات لتشكيل جمعية تعاونية سياسية فى صورة تحالف يضم أحزابا ذات توجهات مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بأحزاب الوسط متجاهلين كل الأعراف السياسية المستقر عليها عالميا وبدون بلورة لأيديولوچية سياسية حقيقية تنم عن رؤية مستقبلية عميقة تكرس الاتجاهات السياسية المتعارف عليها ديمقراطيا (يمين - وسط - يسار)، الأمر الذى يسىء إلى مرحلة النهوض بالحياة السياسية المصرية فى تشويه صارخ لمكتسبات ثورة 30 يونيو 2013
وأعرب الحزب فى بيان له أن تشكيل مثل تلك الجمعية التعاونية السياسية سيكون من شأنها إعادة التجريف السياسى للشارع المصرى لخدمة بعض الطامحين فى مصالح ضيقة لتعيد للأذهان مرة أخرى مشهد هيئة التحرير وعودة نظام الحزب الواحد فى ردة كبيرة إلى الوراء وإجهاض واضح لمكتسبات ثورة الشعب فى 30 يونيو الماضى.
وأوضح الحزب أنه يرى مثل تلك الممارسات والمحاولات بعد أن دفع الشعب المصرى قرابة التريليون جنيها من اقتصاد بلاده خلال الثلاثة سنوات الماضية فكان أقل ما يجب البناء عليه من مكتسبات بعد تلك الكلفة الباهظة من اقتصاد مصر هو ترسيخ حياة حزبية وسياسية صحيحة تدفع بمصر إلى الأمام فى صفوف الدول المتقدمة ديمقراطيا.
ودعا الحزب الأطراف التى تسعى لتكوين تلك الجمعيات التعاونية السياسية إلى الكف عن العبث بالحياة السياسية المصرية ومراعاة الأسس والقواعد السليمة للعمل السياسى الجاد والمتمثلة فى ضرورة بلورة الاتجاهات السياسية المختلفة سواء من اليمين أو الوسط أو اليسار من أجل النهوض بالوعى والفكر السياسى السليم المبنى على التعددية الحزبية والتنوع السياسى واحترام حق المواطن فى اختيار الاتجاه السياسى الذى يتفق مع توجهاته كناخب ومع أسلوب حياته كمواطن عند صندوق الاقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.
ورفض الحزب أن يتم التضييق على الناخب وتركه فريسة لاختيارات ضيقة ومحدودة لتضعه بين مطرقة التصويت لجمعية تعاونية سياسية بنكهة هيئة التحرير فى ستينيات القرن الماضى، وبين سندان الفاشية الدينية.
وأعلن الحزب تأسيس تحالف "الجبهة المصرية" فى شراكة مع حزبى الحركة الوطنية ومصر بلدى اللذين يشاركانه نفس التوجه السياسى وتم توقيع وثيقته فى 24 من يونيو الماضى محافظا على الهوية السياسية الوسطية ولم يشمل كيانات يمينية التوجه ولا يسارية الاتجاه، وسعى لتأسيس تلك الجبهة كتحالف ناضج سياسيا يضع اللبنة الأولى فى ترسيخ نموذج حقيقى لاتجاه سياسى واضح بصبغة واحدة ومحددة للارتقاء بالحياة السياسية المصرية.
وأهاب الحزب بالقوى السياسية والأحزاب الوطنية أن ترتقى بأدوارها وأن تنأى بنفسها بعيدا عن العبث السياسى وأن تحافظ على التجانس فى الهوية السياسية وأن لا تنساق خلف الترويج لفكرة تشكيل جمعية تعاونية سياسية لا تحظى باتجاه واضح ومتجانس طمعا فى حصد الأغلبية واستغلال المواد 146، 161 من الدستور من أجل خلق سلطة موازية لرأس السلطة التنفيذية وعرقلته فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر والتى تحتاج إلى قيادة واحدة مدعومة ببرلمان ناضج سياسيا، مهيبا بشركائه المؤسسين فى الجبهة المصرية عدم الانجراف خلف مساعى هؤلاء الطامعين حتى لا تكون الجبهة طرفا مشاركا فى إفساد التجربة الديمقراطية الوليدة وإفساد الحياة السياسية المصرية، الأمر الذى قد يدفع حزب الشعب الجمهورى لمراجعة موقفه بشأن تواجده داخل تحالف لا يحظى بهوية سياسية واضحة.