"الشعب الجمهوري": تشكيل تحالفات ذات توجهات مختلفة يسيئ للحياة السياسية

أعرب حزب الشعب الجمهوري، عن استيائه ورفضه لما يجريه بعض القوى السياسية والحزبية وبعض الشخصيات العامة حاليًا، من محاولات لتشكيل جمعية تعاونية سياسية في صورة تحالف يضم أحزابًا ذات توجهات مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورًا بأحزاب الوسط متجاهلين كل الأعراف السياسية المستقر عليها عالميًا وبدون بلورة لأيديولوچية سياسية حقيقية تنم عن رؤية مستقبلية عميقة تكرس الاتجاهات السياسية المتعارف عليها ديمقراطيًا "يمين - وسط - يسار"، الأمر الذي يسيئ إلى مرحلة النهوض بالحياة السياسية المصرية في تشويه صارخ لمكتسبات ثورة 30 يونيو 2013.
ورأى الحزب، في بيان له اليوم، أن تشكيل مثل تلك الجمعية التعاونية السياسية سيكون من شأنها إعادة التجريف السياسي للشارع المصري لخدمة بعض الطامحين في مصالح ضيقة لتعيد للأذهان مرة أخري مشهد هيئة التحرير وعودة نظام الحزب الواحد في ردة كبيرة إلى الوراء وإجهاض واضح لمكتسبات ثورة الشعب في 30 يونيو الماضي.
وأعلن الحزب عن أسفه أن يرى مثل تلك الممارسات والمحاولات بعد أن دفع الشعب المصري قرابة التريليون جنيه من اقتصاد بلاده خلال الثلاثة سنوات الماضية فكان أقل ما يجب البناء عليه من مكتسبات بعد تلك الكلفة الباهظة من اقتصاد مصر هو ترسيخ حياة حزبية وسياسية صحيحة تدفع بمصر إلى الأمام في صفوف الدول المتقدمة ديمقراطيًا.
ودعا الحزب الأطراف التي تسعى لتكوين تلك الجمعيات التعاونية السياسية إلى الكف عن العبث بالحياة السياسية المصرية ومراعاة الأسس والقواعد السليمة للعمل السياسي الجاد والمتمثلة في ضرورة بلورة الاتجاهات السياسية المختلفة واحترام حق المواطن في اختيار الاتجاه السياسي الذي يتفق مع توجهاته كناخب ومع أسلوب حياته كمواطن عند صندوق الاقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.
وأكد الحزب أنه بصفته حزب وسطي الاتجاه سياسيًا فإنه قام بتأسيس تحالف "الجبهة المصرية" في شراكة مع حزبي الحركة الوطنية ومصر بلدي اللذان يشاركانه نفس التوجه السياسي وتم توقيع وثيقته في 24 من يونيو الماضي.
وأهاب الحزب بالقوى السياسية والأحزاب الوطنية أن ترتقي بأدوارها وأن تنأى بنفسها بعيدًا عن العبث السياسي وأن تحافظ على التجانس في الهوية السياسية وأن لا تنساق خلف الترويج لفكرة تشكيل جمعية تعاونية سياسية لا تحظى باتجاه واضح ومتجانس طمعًا في حصد الأغلبية واستغلال المواد 146، 161 من الدستور من أجل خلق سلطة موازية لرأس السلطة.